في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد النائب علي زغدود، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أن اللجنة استمعت إلى ممثلين عن وزارة المالية بخصوص مشروع قانون مجلة الصرف، في إطار مواصلة النظر في هذا الملف الذي يكتسي أهمية خاصة على المستوى المالي والاقتصادي.
مجلة تعود إلى 1976 لم تعد تساير المتغيرات
وشدد زغدود على أن مجلة الصرف الحالية تعود إلى سنة 1976، ولم تخضع سوى لتنقيح واحد سنة 1991، رغم التحولات الاقتصادية المتسارعة التي شهدها العالم والإقليم خلال العقود الأخيرة، وهو ما يجعل مراجعتها اليوم أمرا ضروريا حتى تكون أكثر انسجاما مع التطورات الراهنة.
تحفظ بشأن الإصلاح المرحلي
وأوضح النائب أن النقاش الحاصل مع ممثلي وزارة المالية أظهر توجها لدى الوزارة لاعتماد منهج الإصلاح على مراحل، مضيفا أن هذا الخيار يثير تخوفات من بطء نسق التغيير، خاصة في ظل ما تعرفه الإدارة التونسية من تعقيدات قد تؤثر على سرعة تنفيذ الإصلاحات.
وقال في هذا السياق إن الرهان الأساسي يتمثل في تفادي البطء، وتسريع نسق المراجعة من أجل الإسهام في خلق مناخ مالي واقتصادي أفضل وأكثر ملاءمة للاستثمار والمعاملات.
الاستماع إلى الأطراف المتدخلة قبل الحسم
وأشار زغدود إلى أن اللجنة ستواصل جلسات الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية بملف مجلة الصرف، من بينها منظمة الأعراف “كونكت”، والبنك المركزي، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وذلك بهدف تجميع مختلف التصورات والمقترحات المتعلقة بمشروع المجلة.
رهان الإصلاح المالي والاقتصادي
ويأتي هذا التمشي في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم للصرف في تونس، بما يضمن مزيدا من النجاعة والمرونة، ويواكب المتغيرات الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية