وزير الاقتصاد : تحسين العرض الاقتصادي السبيل للتحكم في الأسعار و تعزيز القدرة الشرائية

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، مساء اليوم الثلاثاء بقصر باردو، أن الوزارة لا تتدخل مباشرة في مراقبة الأسعار، لكنها تعمل على تحسين العرض الاقتصادي وتعزيز النمو بهدف رفع الدخل الفردي، بما يساهم في التحكم في الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطن.

و جاء توضيح الوزير في إجابته عن استفسار النائب محمد أمين الورغي حول الإجراءات الحكومية لمراقبة الأسعار وتحسين القدرة الشرائية، في ظل تسجيل زيادات وصفها بالقياسية في أسعار المواد الغذائية، خاصة اللحوم والخضروات.

و أشار الوزير إلى أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص وجرايات المتقاعدين، على أن يتم ضبط نسبها وتاريخ دخولها حيز التنفيذ بأمر لاحق.

كما استعرض جملة من الإجراءات الاقتصادية، من بينها دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز البرامج الجهوية، إلى جانب مراجعة الضريبة على الدخل بما يخفف العبء على الفئات المتوسطة والضعيفة.

و في ما يتعلق بدعم الفئات الهشة، أوضح الوزير أنه تم الترفيع في التحويلات المالية للعائلات محدودة الدخل، إلى جانب زيادة الأجر الأدنى المضمون بنسبة 7.5 بالمائة بداية من سنة 2025، فضلاً عن إجراءات اجتماعية أخرى شملت التقاعد واستهلاك الكهرباء.

و بخصوص التضخم، أفاد عبد الحفيظ بأن الدولة نجحت في خفض نسبته تدريجيا من 7 بالمائة سنة 2024 إلى نحو 5 بالمائة في مارس 2026، مع اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الذي يتم تحيينه وفق مسوحات الاستهلاك التي يجريها المعهد الوطني للإحصاء.

// تحديات المؤسسات الصغرى والمتوسطة

من جانبه، أثار النائب سامي الرايس وضعية المؤسسات الصغرى والمتوسطة، التي تمثل أكثر من 75 بالمائة من النسيج الاقتصادي وتوفر ما يصل إلى 65 بالمائة من مواطن الشغل، مشيرا إلى الصعوبات التي تواجهها في النفاذ إلى التمويل وارتفاع كلفة القروض.

و أكّد الوزير في رده على استفسار النائب، اعتماد عدة برامج لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة من بينها إعادة الهيكلة المالية ومرافقة المؤسسات المتعثرة، إضافة إلى خطوط تمويل وآليات ضمان.

كما أعلن أن الوزارة بصدد استكمال إعداد استراتيجية وطنية للنهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، تتضمن برنامجاً تنفيذياً لمعالجة الإشكاليات الهيكلية، وعلى رأسها صعوبات التمويل والنفاذ إلى الأسواق وتبسيط الإجراءات الإدارية.

كما استعرض عدداً من الإجراءات المدرجة في قوانين المالية الأخيرة، من بينها إحداث خطوط تمويل جديدة وجدولة ديون المؤسسات والإعفاء من فوائض التأخير، إلى جانب قروض دون فائدة لدعم المشاريع الصغرى.

التنمية الجهوية و مشاريع صفاقس

و في محور آخر، طرح النائب حسن الجربوعي إشكاليات تهم ولاية صفاقس ومعتمدية منزل شاكر، مشيرا إلى تراجع دور الجهة كقطب اقتصادي وضعف البنية التحتية والخدمات الأساسية في بعض المناطق.

و أكد الوزير أن مخطط التنمية للفترة 2026-2030 يعتمد مقاربة إدماجية بين الأقاليم والجهات، بالاعتماد على مقترحات المجالس المنتخبة، بهدف تحقيق تنمية متوازنة. كما أشار إلى عدد من المشاريع المنجزة والمبرمجة بولاية صفاقس، خاصة في مجالات الطرقات والمياه والبنية التحتية، إلى جانب برامج التنمية المندمجة بعدد من المعتمديات، من بينها منزل شاكر، بكلفة تناهز عشرات ملايين الدنانير، مبرزاً أن هذه المشاريع، رغم محدودية حجم بعضها، لها أثر مباشر على تحسين ظروف عيش المواطنين، خاصة في المناطق الداخلية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة