قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الاثنين، بالحكم على خيام التركي بالسجن لمدة أربع عشرة سنة، بتهم تبييض الأموال باستخدام خصائص نشاطه المهني والاجتماعي، بالإضافة إلى تهمة التحيل.
وقد حكمت المحكمة بأن التركي استغل منصبه وعلاقاته لتخفية أموال ذات مصدر غير قانوني وتنظيم معاملات مالية لأغراض شخصية.
ومن المهم الإشارة إلى أن خيام التركي موقوف في إطار قضية أخرى، تتعلق بـ “التآمر ضد أمن الدولة 1″، حيث حكم عليه بالسجن 45 عامًا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار. هذه الإدانة الجديدة تضاف إلى سجله القضائي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية