في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
انطلقت، منذ قليل، أشغال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، خُصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، في إطار مواصلة البرلمان أداء دوره الرقابي على العمل الحكومي.
مشروع قانون على جدول الأعمال
ويتضمن جدول أعمال الجلسة النظر في مشروع قانون يهمّ موافقة البرلمان على اتفاقية قرض تم توقيعها مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما يندرج ضمن مسار تمويل عدد من المشاريع التنموية والاقتصادية ذات الأولوية.
8 أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد
وفي افتتاح الجلسة، أعلن رئيس مجلس نواب الشعب أنه سيتم توجيه 8 أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، بما يتيح للنواب طرح جملة من الاستفسارات والانشغالات المرتبطة بالملفات الراجعة بالنظر إلى الوزارة.
دور رقابي متواصل للبرلمان
وتندرج هذه الجلسة في سياق مواصلة مجلس نواب الشعب ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية، من خلال متابعة الاتفاقيات المعروضة على المصادقة، ومساءلة أعضاء الحكومة بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية المطروحة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية