- وزير أملاك الدولة يُعلن عن مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة لحماية الرصيد العقاري الوطني (فيديو)
- حرب إيران.. طهران تعلن فتح مضيق هرمز وترمب يتمسك بالحصار البحري ويحظر قصف لبنان
- يوم التشغيل في المهن السياحية : أكثر من 600 فرصة عمل في تظاهرة بمدينة الثقافة بتونس
- النفط يهبط بنحو 13% بعد إعلان إيران فتح مضيق هرمز
- تكريم أممي لأفراد وحدة المروحيات العسكرية المنتشرة في إفريقيا الوسطى
- البرلمان : مشاريع قوانين جديدة على طاولة لجنة الصحة.. والنواب يُوجّهون أسئلة لعدد من الوزراء [فيديو]
- تستور تحتضن افتتاح الدورة 35 لشهر التراث
- البحرية الأميركية تحذر من خطر الألغام في أجزاء من هرمز
- رئيس الوزراء البريطاني: أكثر من 12 دولة مستعدة لتأمين هرمز
- لعبة المكاسب في اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان
- الرابطة الأولى: برنامج مباريات الجولة 11 اياب
- وزير أملاك الدولة خلال جلسة عامة بالبرلمان : الوزير لا يُهدد.. (فيديو)
- هذا السبت، الدخول مجاني للمواقع الأثرية والمتاحف في تونس
- الرابحي: 'كمّيات الحليب المعقّم المروّجة حاليّاً في السوق سليمة وصالحة للاستهلاك'
- الميداني الضاوي: نقص توفّر الاسمدة العضوية تسبب في غلاء أسعار الخضر و الغلال” [فيديو]
- تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين في مارس 2026
- الاحتفاظ بمسؤولين جهويين من أجل شبهات فساد وتلاعب بمنوال التنمية الفلاحية بسليانة
- ليبيا : حدثان رئيسيان مرّا في صمت و ترامب سيثير ضجة قريباً
وزير أملاك الدولة يُعلن عن مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة لحماية الرصيد العقاري الوطني (فيديو)
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب عن إعداد مشروع جديد لمجلة أملاك الدولة، يهدف إلى تعزيز حماية العقارات الدولية وحفظ الرصيد العقاري الوطني.
وينص المشروع الجديد على منح أعوان الوزارة صفة الضابطة العدلية، بالإضافة إلى إقرار عقوبات زجرية ضد المعتدين على هذه العقارات.
تخصيص اختصاصات جديدة لوزير أملاك الدولة والوالي
في رده على أسئلة النواب، أكد الوزير أن المشروع الجديد يحدد اختصاصًا مبدئيًا لـ وزير أملاك الدولة أو الوالي لإصدار قرارات إخلاء العقارات الدولية كما يُمنح لهما الحق في إيقاف الاعتداءات الفورية التي قد تطال هذه العقارات، مشددًا على ضرورة حماية الممتلكات الوطنية من أي تعديات.
تجريم العودة إلى العقار بعد التنفيذ
وأوضح الوزير أيضًا أن المشروع يحدد إجراءات صارمة ضد المعتدين على العقارات الدولية، حيث يجرّم العودة إلى العقار بعد تنفيذ قرارات الإخلاء أو إسقاط الحق في التمتع بالعقار.
وتهدف هذه الإجراءات إلى منع أي محاولات لإعادة الاستيلاء على الأراضي أو العقارات بعد تنفيذ القرارات الرسمية.
تعزيز دور أعوان الوزارة في تنفيذ القانون
ولفت الوزير أن المشروع الجديد يسعى إلى تمكين أعوان الوزارة من القيام بمهامهم بشكل أكثر فاعلية من خلال منحهم صفة الضابطة العدلية، مما يمكنهم من ملاحقة المعتدين بشكل قانوني واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الممتلكات العامة.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
