قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس، أمس الخميس، بتأكيد الحكم الصادر في الدرجة الأولى ضد رجل الأعمال مروان مبروك، والقاضي بسجنه لمدة أربع سنوات مع فرض غرامة مالية، في قضية فساد مالي وإداري.
وتتعلق هذه القضية بجريمة فساد مالي وإداري، حيث تم النظر في قضيتين مختلفتين تخصان مروان مبروك. الأولى تتعلق بالفساد في إحدى الشركات الخاصة، بينما الثانية تتعلق بتدخل مروان مبروك لرفع تجميد أمواله من قبل الاتحاد الأوروبي.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة أول درجة قد قضت في وقت سابق بحكم يقضي بسجن مروان مبروك لمدة 20 سنة مع غرامة مالية قدرها 800 مليون دينار، بعد النظر في القضيتين المذكورتين.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية