يمثل مشروع تثمين نفايات النسيج لإنتاج الوقود البديل (RDF) محور تعاون استراتيجي جديد بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة وشركة "إسمنت جبل الوسط"، بهدف صياغة إطار تشريعي ينظم هذا النشاط في تونس وتقليص الكلفة الطاقية للمنشآت الصناعية.

وتم خلال اجتماع عمل انعقد، مؤخرا، بمقر وكالة التحكم في الطاقة، عرض ملامح هذا المشروع النموذجي، الذي يُنفذ بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ويهدف إلى تثمين 10 آلاف طن من نفايات النسيج.
وستشكل النتائج الفنية والاقتصادية لهذا المشروع حجر الزاوية لتطوير القوانين المنظمة لاستعمال الوقود البديل في القطاع الصناعي الوطني.
وفي سياق متصل، بحث مسؤولو الوكالة والشركة سبل تعميم تكنولوجيا استرجاع الحرارة (WHR/ORC) على كامل قطاع الإسمنت، بعد نجاح التجربة النموذجية في "جبل الوسط" التي سمحت بإنتاج 8 ميغاواط من الكهرباء (تغطية 30% من حاجيات المصنع).
كما تم التأكيد على أن المرحلة القادمة ستشهد التركيز على تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وهي خطوة استراتيجية لدعم امتثال الصناعة التونسية للمتطلبات الأوروبية الجديدة، خاصة آلية تعديل الكربون على الحدود (MACF)، لضمان نفاذ المنتجات الوطنية للأسواق الدولية.
وأشار البلاغ الصادر عقب الاجتماع إلى أن هذه المشاريع المبتكرة، بما في ذلك إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، ستستفيد من مرافقة فنية ومن منح صندوق الانتقال الطاقي، إضافة إلى الامتيازات الديوانية والجبائية، بما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية لقطاع الإسمنت الذي يواجه تحديات كبرى في ظل التحولات الطاقية الدولية.
وحضر الاجتماع كل من المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، نافع البكاري، والرئيس المدير العام لشركة إسمنت جبل الوسط، إلى جانب ثلة من الإطارات الفنية المختصة في النجاعة الطاقية وطاقة الرياح.

وات