كشف رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، ماهر الكتاري، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن الجلسة العامة المنعقدة أمس انتهت إلى إرجاع مقترح القانون المتعلق بتسوية مخالفات الصرف إلى لجنة المالية، وذلك لمزيد التدقيق في نصه قبل إعادة عرضه على التصويت.

إرجاع المشروع بطلب من جهة المبادرة

وأوضح الكتاري أن هذا القرار جاء استجابة لطلب رسمي تقدمت به الكتلة الوطنية المستقلة، بصفتها جهة المبادرة، وذلك على خلفية تعدد التعديلات المقترحة والحاجة إلى مراجعة النص ومقارنته بصيغته الأصلية.

وأكد أن العمل جارٍ لإعداد نسخة منقحة من المشروع، معربًا عن أمله في أن لا يؤدي هذا المسار إلى تعطيل المصادقة عليه.

نصاب مفقود وغياب لافت داخل البرلمان

وفي سياق متصل، أشار الكتاري إلى تسجيل غياب واسع في صفوف النواب خلال مناقشة المشروع، حيث بلغ عدد المتغيبين نحو 120 نائبًا، واصفًا ذلك بـ”سابقة غير جيدة” يأمل في عدم تكرارها.

وبيّن أن عدد الحاضرين خلال الفترة الصباحية بلغ حوالي 77 نائبًا، غير أن عددهم تراجع بشكل لافت عند لحظة التصويت، إذ لم يتجاوز 35 نائبًا داخل القاعة، وهو ما حال دون توفر النصاب القانوني اللازم لتمريره للتصويت أساسا.

مراسلات رسمية لكشف تعطّل القوانين

وبخصوص أولويات لجنة المالية، أفاد الكتاري بأن اللجنة عقدت، أول أمس الاثنين، جلسة عمل لتحديد برنامجها للفترة المقبلة، حيث تم توجيه مراسلة إلى البنك المركزي التونسي للاستفسار عن أسباب عدم تنفيذ القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

وأوضح أن هذا القانون ينص على إصدار منشور تطبيقي في أجل لا يتجاوز 15 يومًا، وهو ما لم يتم الالتزام به، مما يطرح إشكاليات على مستوى التطبيق.

كما تم توجيه مراسلة إلى وزيرة المالية بخصوص التأخير في إصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بقانون المالية لسنة 2026، خاصة الأمر المشترك بين وزارة المالية ووزارة التجارة المرتبط ببرنامج “سيارة لكل عائلة”.

تحذيرات من تراجع نجاعة القوانين

وشدد الكتاري على أن التأخير في إصدار النصوص التطبيقية من شأنه أن يحدّ من نجاعة القوانين ويؤثر سلبًا على تنفيذها، داعيًا إلى تسريع الإجراءات وتدارك هذا التعطيل.

وأضاف أن الهدف من هذه المراسلات هو الوقوف على أسباب عدم تطبيق القوانين والعمل بالتنسيق مع السلطة التنفيذية على تفعيلها، بما يضمن نجاعة السياسات العمومية.

دعوة لتعزيز مصداقية الدولة

وختم رئيس لجنة المالية بالتأكيد على أن عدم تنفيذ القوانين المصادق عليها ينعكس سلبًا على مصداقية الدولة وثقة المواطنين، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان حسن تطبيق القوانين وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب