تونس: نحو تجريم إلقاء الفضلات في الأماكن العامة.. مشروع قانون جديد أمام البرلمان

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قدّم عدد من النواب إلى لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، يهدف إلى منع إلقاء الفضلات في الأماكن العامة وتجريم هذه السلوكيات، في إطار تعزيز الحق في بيئة سليمة وترسيخ ثقافة المواطنة البيئية.

مقاربة مزدوجة بين الردع والتوعية

يرتكز مقترح القانون على اعتماد مقاربة شاملة تجمع بين الردع والتحسيس، حيث ينص على إلزام الدولة بتوفير الحاويات والإمكانيات الضرورية للتصرف في الفضلات، مقابل فرض عقوبات مالية على المخالفين.

كما يتضمن المشروع إطلاق حملات توعوية مستمرة، خاصة داخل المؤسسات التربوية والفضاءات العامة، بهدف ترسيخ السلوكيات البيئية السليمة لدى المواطنين.

تعزيز البنية التحتية وإشراك المجتمع المدني

ومن بين أبرز محاور المقترح، تطوير البنية التحتية المتعلقة بتوزيع الحاويات وتسهيل التخلص القانوني من الفضلات، إلى جانب إشراك الشباب ومكونات المجتمع المدني في عمليات الرقابة والتوعية.

ويهدف هذا التوجه إلى إرساء مسؤولية جماعية في الحفاظ على نظافة الفضاءات العامة.

دعوة إلى إطار قانوني أكثر صرامة

وخلال جلسة استماع عقدتها اللجنة يوم الاثنين الماضي، شدد ممثلو جهة المبادرة على ضرورة تحيين المجلة الجزائية عبر سنّ قانون خاص أكثر دقة وصرامة، وذلك إلى حين إصدار مجلة بيئية شاملة.

وأكدوا أن هذا المقترح ينسجم مع الفصل 45 من الدستور التونسي، الذي يضمن الحق في بيئة سليمة ومتوازنة، إلى جانب توافقه مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية البيئة والتنمية المستدامة.

آليات جديدة للتبليغ والمعاينة

ويتضمن المشروع إدراج تطبيق إلكتروني كآلية حديثة للتبليغ عن المخالفات، إلى جانب تمكين أعوان السلط المختصة من معاينة التجاوزات وتحرير محاضر فورية، بما يعزز النجاعة في تطبيق القانون.

ويأتي ذلك في إطار تحقيق التكامل بين الجانب الردعي والبعد التحسيسي في هذه المبادرة التشريعية.

النظافة مسؤولية مشتركة

وأكد أصحاب المقترح أن مسؤولية الحفاظ على نظافة المحيط هي مسؤولية جماعية، تبدأ بتوفير التجهيزات الضرورية، لكنها تظل رهينة التزام المواطنين.

وأشاروا إلى أن الإشكال قد يستمر رغم توفير الإمكانيات، في ظل تواصل بعض السلوكيات غير الحضارية، مما يستوجب تكثيف حملات التوعية بالتوازي مع البحث عن حلول لتثمين الفضلات، خاصة في ظل محدودية المصبات المخصصة.