في خطوة تعكس تصاعد القلق الأمني، طلب مجلس الوزراء اللبناني، الخميس، من الجيش والأجهزة الأمنية الشروع فورًا في تعزيز بسط سيطرة الدولة على العاصمة بيروت، مع حصر السلاح حصريًا بيد القوى الشرعية، وذلك غداة الغارات الإسرائيلية الدامية التي استهدفت العاصمة ومناطق أخرى.
تحرك حكومي سريع بعد التصعيد
يأتي هذا القرار في سياق أمني متوتر أعقب الضربات الإسرائيلية الأخيرة، والتي خلّفت حالة من القلق في الداخل اللبناني، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مزيد من التدهور.
تأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة
وفي ختام اجتماع مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية جوزاف عون، شدد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضبط الوضع الأمني.
وقال في تصريح رسمي: «حفاظًا على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، يُطلب إلى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورًا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، وحصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها».
بيروت في قلب التحديات الأمنية
وتُعدّ هذه الخطوة محاولة لإعادة فرض هيبة الدولة داخل العاصمة، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة، والتوترات الإقليمية التي تلقي بظلالها على الوضع الداخلي في لبنان.
كما تعكس توجهًا رسميًا نحو تثبيت الاستقرار ومنع أي مظاهر انفلات أمني، عبر تعزيز دور المؤسسات العسكرية والأمنية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية