- يسرى منصور مديرة التطوير في شركة SOPAT- Mliha: “فرص بعث المشاريع في قطاع الدواجن مازالت متاحة وواعدة”
- حرب إيران.. احتدام القصف المتبادل وطهران ترفض وقفا مؤقتا لإطلاق النار
- نوفل زواوي صاحب نقطة بيع منتوجات مليحة شراحيل بالمنستير: “الصيت العالي الذي تتمتع به شركة مليحة شجعني للانضمام إلى شبكة نقاطها”
- اطلاق مشروع الهجرة المنظمة لفائدة التونسيين للعمل في فرنسا هذا الأسبوع
- تونس: أربع منظمات تدعو إلى حوار وطني عاجل لإنقاذ المنظومة الصحية العمومية
- غدا الثلاثاء : جلسة عامة للنظر في اتفاق مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشّاملة
- 170 طائرة.. ترامب يكشف تفاصيل عملية إنقاذ الطيارين
- ثالث رسالة مكتوبة من مجتبى خامنئي دون ظهوره
- ترامب: يمكن هزيمة إيران في "ليلة واحدة" قد تكون غدًا
- دوري أبطال أوروبا: الحكم الإنقليزي مايكل أوليفر لإدارة مباراة ريال مدريد و بايرن ميونيخ
- باجة: تنظيم حفل البرزڨان للتعريف بالأكلات التقليدية للجهة [صور]
- نابل : عمليات تمشيط بحرية قبالة سواحل قليبية للبحث عن 6 بحارة مفقودين منذ فيفري
- القصرين: انتداب 13 طبيب إختصاص
- حلم يتحقق في صفاقس: تدشين مقر جمعية الرفيق لرعاية الطفولة الفاقدة للسند [فيديو]
- إسرائيل تضرب طائرات ومروحيات إيرانية في مطارات طهران
- تراتيب إضراب الأساتذة المقرّر غدا
- اليوم: الشروع في رشّ المبيدات فوق سبخة السيجومي وضفافها
- ترامب: مقترح وقف إطلاق النار "ليس جيدا بما يكفي لكن مهم"
البرلمان: جلسة استماع حول مقترح قانون لهيئة الانتخابات
عقدت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخاببة بالبرلمان، اليوم الاثنين، جلسة استماع إلى أصحاب المبادرة حول مقترح قانون أساسي متعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقال نائب رئيس اللجنة، هشام حسني، إن جهة المبادرة كانت حريصة على عدم الوقوع في فراغ تشريعي باعتبار أن أعمال هيئة الانتخابات تنتهي خلال هذه السنة.
وأكد أنه لابد من إصدار تنقيح للمرسوم عدد 22 لسنة 2022 أو انتظار مشروع قانون من السلطة التانفيذية مع استعجال النظر فيه قبل 9 ماي 2026.
من جهتها، قالت النائب، فاطمة المسدي إنها تقدّمت بالمبادرة التشريعية نظرا لانتهاء فترة تعيين أعضاء هيئة الانتخابات يوم 9 ماي المقبل.
وبيّنت أنها قامت بطرح كيفية اختيار أعضاء الهيئة القادمة، والتي يجب أن تكون مطابقة للفصل 134 من الدستور الجديد، حيث أشارت إلى وجود تعارض بين المرسوم 22 لسنة 2022 الذي ينص على وجود 7 أعضاء في حين أن الفصل 134 من الدستور ينص على 9 أعضاء.
المصدر:
جوهرة
