كشف النائب محمد الماجدي، عضو لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، عن تواصل مع رئيس اللجنة بهدف توجيه مراسلة إلى رئاسة البرلمان لدعوة مجلس النواب إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع المتدهور في قطاع الفسفاط. وأوضح الماجدي أن الأزمة قد وصلت إلى مرحلة حرجة تهدد مستقبل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في ظل شلل شبه كامل للقطاع.

تراجع غير مسبوق في إنتاج الفسفاط

وأكد النائب الماجدي أن قطاع الفسفاط، الذي كان يشكل لعقود ركيزة أساسية للاقتصاد التونسي ومحركًا رئيسيًا للتنمية في ولاية قفصة، يمر اليوم بأزمة هيكلية عميقة أثرت على الإنتاج والتسيير والعلاقات المهنية. وقال إن شركة فسفاط قفصة، التي كانت في السابق قادرة على توفير إنتاج يصل إلى 9 أو 8 مليون طن سنويًا، لا تنتج اليوم سوى 3.5 مليون طن سنويًا، وهو ما وصفه بـ “غير المنطقي وغير المقبول”.

أزمة الأجور والتوقف شبه الكامل للإنتاج

وأشار الماجدي إلى أن الشركة باتت عاجزة عن دفع أجور العاملين، وأن الإنتاج توقف بشكل شبه كامل. كما لفت إلى أن هناك مشاكل في منظومة نقل الفسفاط من المقاطع إلى المغاسل ثم إلى مواقع التسويق، إلى جانب ضعف صيانة الآليات والمغاسل وعدم توفير قطع الغيار بشكل منتظم. وأضاف أن الشركة تواجه صعوبات في تأمين مواد التفجير اللازمة لاستخراج الفسفاط من المقاطع.

تراكم الديون وضعف التفاعل مع المطالب العمالية

كما انتقد الماجدي عدم قدرة شركة فسفاط قفصة على تسديد ديونها المتراكمة، سواء مع المجمع الكيميائي التونسي أو الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أو الشركة الهندية لصناعة الأسمدة. وأوضح أن عدم التفاعل مع مطالب العمال يفاقم الأزمة ويؤدي إلى توقف الإنتاج في منشآت حيوية تمثل مصدرًا مهمًا للإيرادات الوطنية.

دعوة لحل عاجل من خلال مجلس وزاري

في ذات السياق، دعا النائب ثامر مزهود، عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية قابس، إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحل الأزمة. وقال في تصريح لـ”تونس الرقمية” إن العمل في المجمع الكيميائي بقابس قد توقف منذ أكثر من شهرين بسبب تحركات عمالية لم يتم التفاعل معها. وأشار مزهود إلى أن غياب التفاوض مع العمال يؤدي إلى تفاقم المشاكل ويعطل الإنتاج في وقت تحتاج فيه الدولة إلى كل إنتاج لدعم الاقتصاد الوطني.

وطالب مزهود بعقد مجلس وزاري في رئاسة الحكومة للنظر في مختلف الإشكاليات التي تواجهها المنشآت الوطنية، بما في ذلك قطاع الفسفاط والمجمع الكيميائي التونسي، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول عاجلة لاستئناف الإنتاج في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية.

خسائر اقتصادية ضخمة بسبب توقف الإنتاج

وختامًا، شدد النائب مزهود على أن ما خسره الاقتصاد الوطني نتيجة توقف الإنتاج يمكن أن يكون كافيًا لتغطية المطالب المادية للعمال. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا سريعًا لضمان استئناف عجلة الإنتاج وحماية المقومات الاقتصادية الوطنية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب