عقد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد، المنتخب عقب المؤتمر السادس والعشرين، اليوم الأربعاء 1 أفريل 2026، أول اجتماع له بالمقر المركزي، بحضور جميع أعضائه وبرئاسة الأمين العام صلاح الدين السالمي.
وخصص الاجتماع للنظر في جدول الأعمال ومناقشة مختلف الملفات المطروحة، قبل أن ينتهي إلى جملة من القرارات التي شملت الجوانب المالية والتنظيمية، إلى جانب التأكيد على عدد من التوجهات المتعلقة بالعمل النقابي في المرحلة المقبلة وفق ما نشرت صحيفة الشعب نيوز الناطقة بامس اتحاد الشغل.
لجنة لإعداد خطة لمعالجة الصعوبات المالية
وقرر المكتب التنفيذي الوطني تكوين لجنة تضم خبراء ونقابيين، تتولى إعداد خطة عمل ورسم استراتيجية واضحة لمعالجة الصعوبات المالية التي تمر بها المنظمة، في خطوة تعكس التوجه نحو البحث عن حلول عملية لإعادة التوازن المالي.
إجراءات تقشفية داخل الهياكل القيادية
وفي السياق ذاته، أقر المكتب إيقاف العمل بالمنحة الخاصة بأعضاء المكتب التنفيذي الوطني، ضمن حزمة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد النفقات والتخفيف من الأعباء المالية.
كما أعلن الأمين العام صلاح الدين السالمي تخليه عن السيارة الموضوعة على ذمته عن طريق البيع، على أن يتم توجيه عائداتها لفائدة الموارد المالية للمنظمة.
تمسك بالحوار الاجتماعي ودعوة إلى الوحدة
وأكد المكتب التنفيذي الوطني تمسكه بالحوار الاجتماعي باعتباره الآلية الوحيدة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنظمة، مشدداً على أهمية اعتماد التفاوض والتشاور في إدارة المرحلة القادمة.
كما وجه دعوة إلى النقابيين من أجل مزيد تعزيز التضامن والوحدة، بما يخدم مصالح الشغالين بالفكر والساعد، وسائر عمال البلاد، في ظل التحديات المطروحة على المستويين النقابي والاجتماعي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية