عبر تركيا : الغاز الروسي يعود تدريجيا إلى أوروبا وسط اضطراب أسواق الطاقة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

سجلت إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا ارتفاعا ملحوظا خلال شهر مارس، في مؤشر على عودة تدريجية لهذا المصدر الطاقي إلى الأسواق الأوروبية، مدفوعة باضطرابات جيوسياسية وضغوط متزايدة على منظومة الإمدادات العالمية.

وأظهرت حسابات منشورة اليوم الأربعاء أن متوسط الصادرات اليومية التي تضخها شركة “غازبروم” الروسية إلى أوروبا عبر خط أنابيب “ترك ستريم” ارتفع بنسبة 22 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليبلغ نحو 55 مليون متر مكعب يوميا خلال مارس.

ارتفاع الإمدادات في ظل أزمة الطاقة

وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ إجمالي الإمدادات عبر “ترك ستريم” نحو 1.7 مليار متر مكعب خلال الشهر الماضي، مقابل 1.4 مليار متر مكعب في مارس 2025، في وقت اتسمت فيه الإمدادات بالاستقرار النسبي منذ فيفري.

كما ارتفعت صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنسبة 11 بالمئة على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 5 مليارات متر مكعب.

ويأتي هذا التطور في ظل اضطرابات كبيرة تشهدها أسواق الطاقة العالمية، خاصة مع الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز أمام معظم السفن بسبب الحرب على إيران، وهو ممر حيوي ينقل عادة قرابة 20 بالمئة من النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

تركيا تتحول إلى المسار الوحيد

ومنذ انتهاء اتفاق العبور بين موسكو وكييف في جانفي 2025، بعد قرار أوكرانيا عدم تجديده، أصبحت تركيا المسار الوحيد لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا.

هذا التحول منح خط “ترك ستريم” أهمية متزايدة في معادلة الطاقة الأوروبية، خاصة في ظل تراجع البدائل الأخرى وصعوبة التعويل الكامل على مصادر مستقرة في الوقت الراهن.

مستويات لا تزال بعيدة عن الذروة

ورغم هذا التحسن، تبقى صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بعيدة عن مستوياتها التاريخية. وتشير التقديرات إلى أن صادرات “غازبروم” نحو أوروبا تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 44 بالمئة لتبلغ 18 مليار متر مكعب فقط، وهو أدنى مستوى منذ منتصف سبعينيات القرن الماضي، بعد توقف مسار العبور عبر أوكرانيا.

وللمقارنة، كانت صادرات الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى أوروبا قد بلغت ذروتها بين سنتي 2018 و2019، عندما وصلت إلى نحو 180 مليار متر مكعب سنويا.

ويعكس هذا الارتفاع الأخير في الإمدادات تحولات متسارعة في خريطة الطاقة الأوروبية، في ظل تزايد الضغوط الجيوسياسية وعودة الاعتبارات الأمنية إلى قلب القرارات الاقتصادية.