تعمل وزارة الشؤون الإجتماعية على إدخال تنقيحات على منظومة الكفالة، التي تنظّم بموجب القانون عدد 27 لسنة 1958، تتيح للأسر التونسية رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند، مقابل تمتيعهم بمنح مالية، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية، عصام الأحمر، خلال جلسة حوارية عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم الجمعة الفارط.

وأوضح الوزير أن هذا الإجراء يهدف إلى إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة فاقدي السند داخل الأوساط العائلية، عوضا عن إبقائهم في المراكز المتخصصة في تكوينهم وتأهيلهم، والتي قد تسهم في عزلهم عن محيطهم الخارجي، مضيفا أن الوزارة تفضّل تمكين هذه الفئة من العيش في بيئة أسرية طبيعية، بما يساعدها على الاندماج بسهولة ومرونة في المجتمع، ويحول دون حصرها في إطار خدمات الرعاية داخل فضاءات قد تعزز عزلتها، ويُعدّ ذلك، وفق تعبيره، ضمانة لتعزيز قيم التكافل والتماسك الاجتماعي.

وفي سياق آخر، كشف الأحمر أن نسبة كتلة الأجور في ميزانية وزارة الشؤون الإجتماعية لا تتجاوز 6 بالمائة ، مشيرًا إلى أنه لا توجد وزارة أخرى تسجّل نسبة منخفضة مماثلة في حجم الأجور مقارنة بالنفقات المخصّصة لسداد الخدمات في مجال الشؤون الاجتماعية. وبخصوص الموارد البشرية، أشار الوزير إلى أن الوزارة تعاني من بعض النقص في هذا الجانب نتيجة إلحاق كفاءاتها بوزارات أخرى، معتبرًا أن عودة الانتدابات ستساهم في سدّ الاحتياجات.

ومن جهة أخرى، أعلن الوزير عن إحداث مركزين جديدين للإحاطة والتوجيه الاجتماعي في ولايتي سوسة وصفاقس، لافتا إلى أن هاذين المركزين سيكونان مدعّمين بطواقم من وزارة الصحة. وفي الإطار ذاته، أفاد أن مشروع إحداث مركز جديد للإحاطة التوجيه الاجتماعي بولاية القيروان سيكون جاهزًا خلال سنة 2026، مبينًا أن الهدف منه يتمثل في تحقيق النهوض والإدماج الاجتماعي ومكافحة الاستغلال الاقتصادي.

وختم وزير الشؤون الاجتماعية بالاشارة، ان الوزارة تعمل على بلوغ أهداف إستراتجيّة تتركز حول تقليص الفوارق بين مختلف فئات المجتمع، ورعاية شؤون ذوي الاعاقة، وتحقيق الانتقال الاجتماعي، من أجل تنمية متكافئة تدمج كل الفئات والجهات، وفي اطار نظام يتسّم بالانصاف و يكفل حقوق جميع المواطنين .

وات