قررت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الخميس 26 مارس 2026، تأجيل محاكمة رئيس جمعية القضاة التونسيين، أنس الحمادي، إلى جلسة يوم 2 أفريل المقبل، وذلك بصفة نهائية، وفق ما أكدته المعطيات المتوفرة حول القضية.
وجاء قرار المحكمة استجابة لطلب هيئة الدفاع، التي التمست التمديد في الآجال من أجل الاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع، وذلك إثر مثول أنس الحمادي أمام القضاء.
وتتعلق التهم الموجهة إلى رئيس جمعية القضاة التونسيين بتعطيل حرية العمل، على خلفية التحركات الاحتجاجية وإضراب القضاة الذي شهدته تونس خلال شهر جوان 2022، وذلك بعد قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية، وهو الملف الذي أثار حينها جدلا واسعا في الأوساط القضائية والحقوقية.
ويأتي تتبع أنس الحمادي قضائيا بعد قرار سابق اتخذه المجلس الأعلى المؤقت للقضاء برفع الحصانة عنه، بما يتيح للسلطة القضائية مواصلة النظر في القضية والبت فيها وفق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية