في إجابتها عن السؤال الكتابي المقدم من قبل النائبة هالة جاب الله حول الشركات الأهلية مقدار الاعتمادات التي رصدت لمشاريعها وعددها بكل ولاية أفادت وزارة التشغيل والتكوين المهني أن قوانين المالية من سنة 2023 إلى سنة 2026 تضمنت تخصيص اعتمادات تقدر بـ 95 م د لتمويل الشركات الأهلية على موارد الصندوق الوطني للتشغيل.
وتبعا لذلك تم إبرام ست اتفاقيات مع بنوك عمومية وخاصة لتمويل هذا الصنف من الشركات بشروط تفاضلية. كما يمكن لهذه البنوك (العمومية والخاصة) تمويل الشركات الأهلية على مواردها الذاتية بشروط تفاضلية أيضا.
و اضافت الوزارة أنه قد تم إلى غاية ديسمبر 2025 تمويل 63 شركة أهلية وإسناد 39 إشعار تمويل. وقد احتلت ولاية سيدي بوزيد المرتبة الاولى من حيث عدد الشركات الأهلية الممولة بعشر شركات.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية