والي سوسة يدعو إلى تسريع التدخلات الميدانية لتحسين السلامة المرورية

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أشرف والي سوسة، سفيان التنفوري، أمس الثلاثاء 17 مارس 2026، على جلسة عمل للجنة الجهوية للسلامة المرورية، بحضور المعتمد الأول، والكاتب العام للولاية، والمعتمدين، والكتاب العامين المكلفين بتسيير شؤون البلديات، ورئيس المجلس الجهوي، إلى جانب ممثلين عن الإدارة الجهوية للتجهيز، والفرع الإقليمي للمرصد الوطني لسلامة المرور، وإقليمي الحرس والأمن الوطني، فضلا عن ممثلين عن شركة النقل بالساحل، وفق بلاغ صادر عن ولاية سوسة.

التأكيد على دور اللجنة في حماية الأرواح والممتلكات

واستهل الوالي الجلسة بالتأكيد على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الجهوية للسلامة المرورية في حماية الأرواح البشرية وصون الممتلكات العامة والخاصة، من خلال اتخاذ التدابير القانونية والإجراءات الوقائية الكفيلة بالحد من حوادث المرور وتحسين شروط السلامة على الطرقات.

معاينات ميدانية لرصد مخاطر مخفضات السرعة

وتناول الاجتماع نتائج المعاينات الميدانية التي تم إنجازها بعدد من معتمديات الجهة، خاصة في ما يتعلق بمخفضات السرعة التي قد تشكل خطرا على سلامة حافلات شركة النقل بالساحل، ولا سيما الحافلات الجديدة التي تم اقتناؤها مؤخرا.

حلول فنية لتأمين سلامة الحافلات ومستعملي الطريق

وأكد والي سوسة ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة في هذا الشأن، عبر اعتماد آلية التفريز السطحي، وفي حال تعذر ذلك، يتم إزالة مخفضات السرعة المعنية وإعادة تركيزها وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يضمن سلامة مستعملي الطريق ويحافظ على جاهزية أسطول النقل العمومي.

استكمال المعاينات قبل نهاية الأسبوع

كما دعا الوالي إلى استكمال المعاينات الميدانية مع موفى هذا الأسبوع، واتخاذ الإجراءات اللازمة في الإبان، بما يضمن التدخل السريع والناجع في النقاط التي تستوجب المعالجة.

دعوة إلى تحيين مسالك الحافلات الجديدة

وفي السياق ذاته، دعا والي سوسة شركة النقل بالساحل إلى تحيين قائمة مسالك مرور الحافلات الجديدة بدقة، ومدّ البلديات والإدارة الجهوية للتجهيز بقائمة مفصلة في الغرض، بهدف إحكام عمليات التدخل وتحديد الأولويات على أسس واضحة.

تشديد على التنسيق وتفعيل إجراءات سابقة

وفي ختام الجلسة، جدد الوالي التأكيد على ضرورة إحكام التنسيق بين مختلف المتدخلين لتوفير مقومات السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات، مع العمل على تفعيل الإجراءات التي تم طرحها سابقا، وخاصة ما يتعلق بالمناطق المحددة بسرعة 30 كلم/س بمحيط المؤسسات التربوية.