وأضاف عبيد، خلال جلسة عامّة حوارية انتظمت، الجمعة، بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، للرد على الأسئلة الشفاهية لنواب المجلس، عدم توفر تونس على أي منطقة بحرية رغم وجود القانون عدد 49 لسنة 2009 مؤرخ في 20 جويلية 2009 يتعلق بالمساحات المحمية البحرية والساحلية، والذي تتمثل مهمته، أساسا، في الحفاظ على النظم البيئية والموائل البحرية والساحلية، وحماية الأنواع المستوطنة أو المعرضة للخطر أو النادرة أو المهددة بالانقراض، والحفاظ على النظم البيئية الهشة.

وعرّف الفصل الثاني من قانون 2009 المساحات المحمية البحرية والساحلية، بالمناطق المحددة بمقتضى القانون لحماية الأوساط الطبيعية والنباتات والحيوانات والأنظمة البيئية البحرية والساحلية ذات الأهمية الخاصة من الناحية الطبيعية والعلمية والتثقيفية والترفيهية أو التربوية أو التي تمثل مشهدا طبيعيا مميزا للمحافظة عليها.

وأوضح أن المواقع البحرية والساحلية الأربعة المقترحة لإنشاء المناطق البحرية المحمية تشمل أرخبيل جالطة، وأرخبيل زمبرة وزمبرتا، وجزيرة قوريا وبحيرات الوطن القبلي.

وأضاف أن إنشاء هذه المناطق، الذي يهدف إلى تطوير السياحة التونسية، سيسمح، أيضا، بجعل هذه المناطق مواقع لتكاثر الأسماك والثروات الحيوانية.

وفيما يتعلق بحوكمة المناطق الساحلية، أكد عبيد توفر وزارة البيئة على تمويل بقيمة 500 ألف دينار لإعداد بعض الدراسات، مشيرا على وجه الخصوص إلى دراسة حماية السواحل في ولاية صفاقس.

كما أبرز خلال كلمته، أهمية تعزيز الرقابة على المصانع الواقعة بالقرب من مجاري الأودية، مذكرا، في هذا السياق، بإرساء وزارة البيئة لعدّة إجراءات وبرامج لمتابعة جودة مياه الأودية الرئيسية.