أوضحت رئاسة الحكومة، أنه تم إجراء ما يتعين في خصوص مشروع الأمر المتعلق بضبط النظام المنطبق على العمد، وذلك من خلال استيفاء مختلف الاستشارات الضرورية بشأنه وإحالته إلى المصالح المختصة بوزارة الداخلية تبعا للملاحظات المسجلة في هذا الغرض.

ويأتي هذا التوضيح ضمن إجابة الهيئة العامة للوظيفة العمومية التابعة لرئاسة الحكومة، على سؤال توجهت به عضو مجلس نواب الشعب عواطف الشنيتي، يتعلق بنشر النظام الأساسي الخاص بالعمد في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما نشر اليوم الخميس على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب .
وجاء في نص السؤال، أن وزارة الداخلية أحالت إلى رئاسة الحكومة منذ أشهر، مشروع النظام الأساسي الخاص بالعمد لاستكمال مختلف مراحل إمضائه ونشره بالرائد الرسمي ، وتساءلت عضو البرلمان عن آخر مستجدات هذا الملف الذي يهدف إلى مزيد إحكام تنظيم خطة العمدة، باعتبار الدور الموكول للعمد كحلقة وصل اولى بين المواطن والدولة.
وكانت وزارة الداخلية أفادت في إجابة على سؤال كتابي لعضو البرلمان سيرين المرابط، في سبتمبر الماضي، بأنه تمت إحالة صيغة محينة لمشروع الأمر المتعلق بسلك العمد (النظام الأساسي) على مصالح رئاسة الحكومة لاستكمال مختلف مراحل ختمه ونشره بالرائد الرسمي التونسي.
وورد مشروع الأمر، حسب وزارة الداخلية، في 26 فصلا موزعة على ستة أبواب، تتمحور أساسا حول المشمولات والتسمية والحقوق والواجبات وعناصر التأجير. وقد تم تضمين مشروع الأمر المذكور ضمن جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد خلال 2 فيفري 2024، بقصر الحكومة بالقصبة وتمت المصادقة عليه.

وات