أعلن رئيس مدغشقر حلّ الحكومة وإنهاء مهام رئيس الوزراء، في خطوة تمهّد لمرحلة سياسية جديدة في تنظيم السلطة التنفيذية في البلاد.
وجاء هذا القرار، الذي تم الإعلان عنه يوم 9 مارس 2026، ليشكّل محطة بارزة في مسار إعادة تنظيم مؤسسات الدولة وإعادة ترتيب أولويات العمل الحكومي.
وبحسب تحليلات سياسية متطابقة، تهدف هذه الخطوة إلى إعطاء دفعة جديدة لأداء الحكومة وتسريع تنفيذ عدد من الإصلاحات التي تعتبرها السلطات أولوية، خاصة في المجال الاقتصادي.
ويسعى رئيس الدولة، من خلال تشكيل فريق حكومي جديد، إلى تعزيز قدرة السلطة التنفيذية على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، في ظل الحاجة إلى سياسات أكثر فعالية لدعم النمو وتحسين الأوضاع المعيشية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية