تداولت الجلسة العامة التي عقدها مجلس نوّاب الشعب اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 جلسة عامة برئاسة العميد إبراهيم بودربالة في النقطة النقطة الإضافية الثانية المدرجة بجدول الأعمال والمتعلّقة بالتداول في وضعية النائب أحمد السعيداني.
وحسب تدوينةٍ لمجلس نوّاب الشعب أكّد عدد من النواب المتدخلين ضرورة احترام أحكام الدستور والقانون في إجراءات الإيقاف، مشدّدين على وجوب التقيد بالمسار القانوني المنصوص عليه، ولا سيما ما يتعلّق برفع الحصانة.
وحسب المصدر ذاته عدد من النواب المتدخلين دعوا إلى احترام مقتضيات الفصل 65 من الدستور بما يضمن حماية الحصانة البرلمانية وصون الوظيفة التشريعية، معتبرين أنّ ما حصل من شأنه أن يفرغ النص الدستوري من مضمونه. وطالبوا في هذا الإطار بالإفراج عن النائب المعني.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية