أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس للادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية والمالية بادارة الشرطة العدلية بالبحث في شكاية مقدمة من شركة اللحوم ضد أحمد العميري رئيس غرفة القصابين بتونس، بخصوص شبهات الاستيلاء على أموال عمومية راجعة لهذه المنشأة العمومية وضعت بين يديه بمقتضى توكيل من عدد من القصابين، للتزود باللحوم المبردة الموردة من الخارج، إضافة الى التلاعب بمسالك التوزيع باستغلال البطاقات الجبائية للقصابين دون علمهم لرفع كميات من اللحوم من شركة اللحوم بهدف المضاربة بها واحتكارها نظرا لكونها مدعمة من الدولة وبيعها في اماكن اخرى غير تلك المصرح بها للشركة.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة تونس افريقيا للانباء، وأنه وبورود محضر البحث تم فتح بحث تحقيقي بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي.
المصدر:
جوهرة