أُدرجت، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، نقطتان إضافيتان ضمن جدول أعمال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، التي تتضمن أساسا النظر في مقترح القانون عدد 60 لسنة 2025 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
ويأتي هذا التحيين لجدول الأعمال ليضيف ملفين سياسيين وقانونيين جديدين إلى أشغال الجلسة، في ظل تباين الاهتمامات المطروحة تحت قبة البرلمان.
إضافة نقطتين جديدتين إلى جدول الأعمال
إلى جانب مناقشة مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، تقرر إدراج نقطتين إضافيتين ضمن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمجلس نواب الشعب.
وتعكس هذه الإضافات اتساع القضايا المطروحة للنقاش داخل البرلمان، بين ملفات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وأخرى ذات أبعاد سياسية ودستورية.
مناقشة التطورات العالمية وتداعياتها على تونس
تتعلق النقطة الإضافية الأولى بالنظر في الأحداث العالمية، وتحديدا الحرب الصهيو-أمريكية، وما يمكن أن تفرزه من تداعيات على الشأن التونسي.
وقد تم طرح هذه النقطة بطلب من كتلة لينتصر الشعب، التي دعت إلى التداول في انعكاسات هذه التطورات الدولية على الأوضاع الوطنية.
التداول حول إيقاف النائب أحمد السعيداني
أما النقطة الإضافية الثانية، فقد تقدمت بها كتلة الخط الوطني السيادي، وتتعلق بالتداول بشأن ظروف إيقاف النائب أحمد السعيداني وظروف محاكمته.
ويشمل هذا النقاش أيضا مسألة عدم المرور إلى طلب رفع الحصانة عنه، وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 65 من الدستور التونسي، بما يفتح الباب أمام نقاش قانوني ودستوري حول الإجراءات المعتمدة في هذه القضية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية