- لأول مرة.. فريق الاستعجالي بمستشفى مدنين ينجح في إرجاع كامل الوظائف الحيوية لمصاب بجلطة دماغية
- الحرب على إيران.. طهران تبايع مجتبى وقتيلان بقصف على وسط إسرائيل
- مستشفى مدنين: فريق طبي ينجح في إرجاع كامل الوظائف الحيوية لمصاب بجلطة دماغية
- غارات إسرائيلية متزامنة على طهران وأصفهان وجنوب إيران
- مركز الفلك الدّولي: هذا موعد عيد الفطر
- الهنتاتي: تونس معنية خلال هذا الاسبوع و بداية الاسبوع القادم بمنخفض جوي [فيديو]
- القيروان: وزير الفلاحة يطّلع على عدد من المشاريع الفلاحية والمائية
- واشنطن تصنف إخوان السودان منظمة إرهابية عالمية
- الكويت تبلغ بغداد أن بعض الهجمات عليها انطلقت من العراق
- كرة السلة: النجم الساحلي يصدر بلاغًا بخصوص أحداث مباراة الاتحاد المنستيري
- تقرير: ألمانيا رابع أكبر مُصدّر للأسلحة في العالم
- بعد فراغ إداري دام أشهر: تعيين كاتب عام جديد لولاية نابل
- خريطة اليقظة: اسناد اللون الأصفر ل23 ولاية..أمطار غزيرة ودعوة للحذر.. - الاخبارية التونسية
- النقل في تونس: مشاريع كبرى تعيد رسم المشهد اللوجستي
- بعد هجمات البصرة: مهندسون تونسيون في حقول النفط بخير والسفارة توجّههم لمغادرة العراق
- مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
- غدا : جلسة عامة للنظر في مقترح تسوية ديون الفلاحين المتعثرة
- القصرين: اليوم ..تسجيل رجة أرضية في جدليان
غدا : جلسة عامة للنظر في مقترح تسوية ديون الفلاحين المتعثرة
يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدا الثلاثاء 10 مارس 2026 بداية من الساعة العاشرة صباحا (10:00)، وذلك للنظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، وهو المقترح عدد 60 لسنة 2025.
ويأتي هذا المقترح في إطار السعي إلى معالجة الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من الفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، خاصة في ظل تراكم الديون البنكية وتداعيات الأوضاع الاقتصادية والمناخية على النشاط الفلاحي.
إعادة جدولة الديون وإلغاء خطايا التأخير
وينص الفصل الأول من مقترح القانون على أن تتولى البنوك العمومية تسوية وضعية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات العاملة في القطاع الفلاحي، المصنفة لدى البنك المركزي التونسي في الصنف 4 فما فوق.
وتتم عملية التسوية عبر إعادة جدولة أصل الدين لمدة لا تتجاوز سبع سنوات، مع إقرار فترة إمهال بسنة واحدة غير قابلة للتجديد. كما ينص المقترح على طرح خطايا التأخير والاقتصار على 20 بالمائة فقط من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة.
مهلة ستة أشهر لتحديد إجراءات التسوية
وبموجب هذا المقترح، تتولى البنوك العمومية تحديد طرق وإجراءات تسوية الديون الفلاحية المتعثرة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور القانون.
ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشا داخل البرلمان حول سبل دعم القطاع الفلاحي ومساعدة الفلاحين على تجاوز أزماتهم المالية، بما يساهم في الحفاظ على استمرارية الإنتاج الفلاحي وتعزيز الأمن الغذائي في تونس.
اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
Recommended for you
*
*
*
المصدر:
الرقمية
