آخر الأخبار

وزارة العدل تحت قبة البرلمان لبحث مراجعة المجلة الجزائية وحماية الإطار التربوي

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة 6 مارس 2026، جلسة استماع إلى ممثلي وزارة العدل، للنظر في مقترحي قانونين يتعلق الأول منهما بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية تحت عدد 73 لسنة 2025، فيما يهم الثاني بزجر الاعتداء على الإطار التربوي تحت عدد 46 لسنة 2025.

جلسة مخصصة لمناقشة مقترحين قانونيين

تأتي هذه الجلسة في إطار مواصلة اللجنة النظر في المبادرات التشريعية المعروضة عليها، حيث سيتم الاستماع إلى موقف وزارة العدل وتصورها بشأن مقترحي القانونين، خاصة في ما يتعلق بالجوانب القانونية والجزائية التي يتضمنها النصان.

تنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية

ويتعلق المقترح الأول، المدرج تحت عدد 73 لسنة 2025، بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية، في خطوة تندرج ضمن مسار مراجعة عدد من النصوص القانونية بما يستجيب للتطورات الراهنة ولمتطلبات إصلاح المنظومة التشريعية.

زجر الاعتداء على الإطار التربوي

أما المقترح الثاني، المدرج تحت عدد 46 لسنة 2025، فيتصل بزجر الاعتداء على الإطار التربوي، في ظل تزايد الدعوات إلى سنّ نصوص قانونية أكثر صرامة لحماية الأسرة التربوية وتجريم مختلف أشكال الاعتداء المسلّط عليها داخل المؤسسات التعليمية أو بمحيطها.

اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا