عقدت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري بمجلس نواب الشعب، جلسة استماع خُصصت للنظر في مقترحي قانونين يتعلقان بالأراضي الدولية الفلاحية، وذلك في إطار مساعي دفع الاستثمار الفلاحي وتسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وتناول الجزء الأول من الجلسة مقترح القانون عدد 32 لسنة 2025 المتعلق بإعادة التجوير وإعادة الإسناد للأراضي الدولية الفلاحية المستغلة.
وأوضح النواب أصحاب المبادرة أن الهدف من هذا المقترح يتمثل في إدماج هذه الأراضي في الدورة الاقتصادية، ورد الاعتبار للفلاحين الذين تولوا استصلاح أراض دولية مهملة منذ عقود دون تمكينهم من سندات ملكية أو تسوية وضعياتهم.
وأشاروا إلى بطء عمل اللجان الاستشارية المحدثة بمقتضى الأمر عدد 1870 لسنة 2015 المؤرخ في 20 نوفمبر 2015، حيث لم تتجاوز نسبة تسوية الملفات 15 بالمائة خلال عشر سنوات، معتبرين أن ذلك يستوجب تدخلا تشريعيا لتجاوز التعطيلات.
وأكد أصحاب المبادرة أن المقترح يهدف كذلك إلى حماية الأراضي الفلاحية من التشتت والزحف العمراني العشوائي، عبر تجميعها وتنظيم استغلالها دون المساس بملك الدولة الخاص.
وخلال النقاش، ثمّن عدد من النواب أهمية المبادرة، مع طرح جملة من الاستفسارات الشكلية والجوهرية، تعلقت أساسا بتوضيح مفهوم "التجوير" وتعريف الأراضي الدولية المعنية، فضلا عن مدى انسجام المقترح مع القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية.
وفي ردهم، أوضح مقدمو المقترح أن "التجوير" هو مصطلح قانوني يقصد به تحديد الأجوار، وأن المبادرة تخص الأراضي الفلاحية الراجعة لملك الدولة والتي تم إسنادها للاستغلال دون التفويت فيها، مؤكدين انفتاحهم على كل المقترحات الكفيلة بتجويد النص، ومقترحين تنظيم يوم دراسي والاستماع إلى ممثلي السلطة التنفيذية لتعميق التشاور. تنقيح قانون 1995 وتسوية الوضعيات السابقة كما واصلت اللجنة أشغالها بالاستماع إلى مقترح القانون عدد 23 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 15 فيفري 1995 بشأن العقارات الدولية الفلاحية.
وبيّنت جهة المبادرة أن هذا المقترح يرمي إلى تسوية الوضعيات العالقة خاصة بالنسبة للأراضي ذات الصبغة الفلاحية التي لم يتم التفويت فيها لفائدة مستغليها قبل صدور قانون 1995، إضافة إلى معالجة ظاهرة استغلال صغار الفلاحين لعقارات دولية صغرى ومشتتة، عبر تمكينهم من التفويت فيها بهدف تحريرها من الجمود وإدخالها في الدورة الاقتصادية.
وأجمع النواب على أهمية هذا الملف، باعتباره يمس شريحة واسعة من التونسيين، خاصة في الجهات الداخلية، غير أنهم دعوا إلى مزيد توضيح بعض المصطلحات، مثل "الصغرى" و"المشتتة"، وتحديد نطاق التسوية زمنيا، فضلا عن ضبط مدة الاستغلال القصوى وشروط المساحة، تجنبا لإقصاء بعض الأراضي من آليات التسوية.
وأكد أصحاب المبادرة أن الهدف الأساسي هو صياغة نص توافقي يستجيب لتطلعات مختلف الأطراف، مجددين اقتراحهم بتنظيم يوم دراسي لمزيد تعميق النظر في المشروعين.

وات