في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، خلال جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن تدخلات الوزارة خلال الخماسية القادمة ستتركز على أربعة محاور استراتيجية كبرى، انطلاقًا من تشخيص للواقع ورؤية مستقبلية تمتد إلى سنة 2035، بهدف تحقيق قفزة نوعية في أداء القطاع.
رؤية إلى 2035: مقاربة تقوم على التشخيص واستشراف المستقبل
وأوضح الوزير أن تحديد الأولويات تم على أساس قراءة للوضع الحالي واستشراف للتحديات القادمة، خاصة في ظل الضغوط المناخية والتحولات الاقتصادية، بما يستوجب توجيه السياسات العمومية نحو أهداف قابلة للقياس والتقييم.
أربعة محاور استراتيجية لعمل الوزارة في المرحلة المقبلة
وبيّن بالشيخ أن محاور التدخل تتمثل في:
تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، مع الحد من تأثيرات التغيرات المناخية.
تعزيز الأمن الغذائي باعتباره مقوّمًا أساسيًا للسيادة الوطنية.
إرساء محيط فلاحي شامل يضمن الإدماج ضمن إطار مؤسساتي ملائم.
تحسين ظروف العيش في الأرياف ودفع التنمية بالجهات.
أرقام تؤكد مكانة القطاع في الاقتصاد الوطني
وشدد الوزير على أن القطاع الفلاحي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مستعرضًا جملة من المؤشرات، أبرزها:
مساهمة القطاع بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي.
مساهمة بـ13% من قيمة الصادرات.
توفير نحو 14% من فرص التشغيل.
من بينها حوالي 42 ألف موطن شغل في قطاع الصيد البحري.
مساهمة بـ6% من الاستثمارات الجملية للبلاد.
نحو دفع التنمية الجهوية وتحسين العيش في الأرياف
وختم الوزير بالتأكيد على أن التوجهات المعلنة تستهدف تحقيق نتائج ملموسة على مستوى الجهات، من خلال مقاربة تربط بين الإنتاج والاستدامة والإدماج، وتضع الريف والتنمية الجهوية ضمن أولويات المرحلة القادمة.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية