أكّد منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، في تصريح لإذاعة موزاييك اليوم الخميس 26 فيفري 2026، صدور حكم في القضية الاستعجالية الرامية إلى إيقاف الوحدات الصناعية الملوّثة بالجهة، يقضي برفض المطلب.
وأوضح العدوني أن المحكمة اعتبرت أن “المضرة غير ثابتة في نظرها”، مشيرة إلى أن إثبات الضرر يستوجب إجراء اختبارات فنية وعلمية دقيقة، وهو ما يتجاوز، وفق تعليل الحكم، الإطار الاستعجالي للقضية.
وأضاف أن الفرع الجهوي للمحامين بقابس سيقوم باستئناف الحكم، مؤكّدًا أنه في صورة الاقتضاء سيتم إعادة نشر القضية من جديد، ومواصلة المسار القضائي دفاعًا عن الحق في بيئة سليمة وحماية لصحة المواطنين.
وتأتي هذه التطورات في سياق الجدل المتواصل حول ملف التلوّث الصناعي في قابس، حيث تطالب مكونات المجتمع المدني منذ سنوات بإجراءات عملية للحد من الانبعاثات الملوّثة ومحاسبة الوحدات المخالفة، في إطار احترام المعايير البيئية والقانونية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية