في تصريح لتونس الرّقمية اليوم الأربعاء، 25 فيفري 2026، تحدّث حسن المازني كاتب عام الجامعة العامة للصّحة عن هجرة الإطارات شبه الطّبية، واصفا الوضعيّة بالمفزعة خاصة و أنّ قائمة طالبي الشّغل في المستشفيات العموميّة بالنّسبة للممرضين تقريبا 0 على امتداد 3 سنوات و هي 2024 و 2025 و 2026، و تتم إلا في حالات استثنائيّة جدا لا تلبي طلبات المستشفيات العمومية.

و قال المازني إنّه في سنوات سابقة كان عدد الممرضين من طالبي الشّغل بالمئات، و لكن حاليا يوجد نقص كبير على مستوى المستشفيات بالرّغم من طلب الوزارة و فتح باب الانتداب، و أرجع هذه الوضعيّة إلى الهجرة الكبيرة للإطار شّبه الطّبي نحو دول غربيّة و على رأسها ألمانيا بالرّغم من تخرّج المئات من الممرضين كلّ سنة من الجامعات العمومية و الجامعات الخاصة.

و أشار محدّث تونس الرّقمية إلى انّ هذه الوضعيّة أثّرت حتى على حركة النّقل التي تتمّ كل سنة بهدف تقريب الأزواج أو تقريب الممرضين إلى مقرّات إقامتهم، إذ لا يوجد على قائمة الانتظار من يعوّض طالبي النّقلة ما يستدعي عدم القيام بهذه النّقل حتى لا يحدث شغور.

و شدّد الكاتب العام لجامعة الصّحة على أنّ الأمر الخطير هو عدم الالتزام بتطبيق الفصل 69 من قانون الوظيفة العمومية، و الذّي ينصّ على انّ العون الذّي سيتمّ إلحاقه خارج التراب التونسي يجب أن يكون مرسّما لمدّة سنتين على الاقل بالمستشفيات العمومية، مشيرا إلى أنّ الوضعيّة معقّدة جدا، حيث انّ الجهات الأجنبية اليوم اصبحت تتعاقد مع طلبة مرسّمين في السنة الثالثة و يتمّ الاتصال بهم و إغرائهم بالعمل خاصة في ألمانيا و يتمّ تكوينهم في اللغة الألمانيّة و اعداد كلّ الاجراءات القانونيّة المتعلّقة بعملية الالحاق و السّفر.

و لفت المتحدّث الإنتباه إلى أنّ وزارة الصّحة حاولت في السّنوات الفارطة فرض قانون الوظيفة العمومية و ذلك عبر اصدار وزير الصّحة السابق لمنشور يؤكّد فيه على ضرورة احترام الاجراءات و لكن يبقى هذا الأمر غير كاف إذ أنّ سنتين من العمل بالوظيفة العمومية يعتبر مدّة غير كافية أمام التّكوين الجيد الذّي تقدّمه الدّولة التونسية على امتداد سنوات الدّراسة، مع العلم أنّ مستويات التمريض في تونس عالية جدا على مستوى التكوين و قيمة الشّهائد العلمية و الخبرات المكتسبة و ذلك مقارنة حتى بدول أجنبية، و ذكّر بكون دراسة التمريض في القطاع العام في تونس تستوجب تقريبا معدّل 15 من 20 في امتحان البكالوريا.

أمّا في علاقة بالوجهات التي يختارها الممرضون التونسيون، فقال المازني إنّها أولا ألمانيا و إيطاليا و كندا و كذلك البلدان العربية، مؤكّدا أنّ العامل المادي يعتبر المحفّز الاوّل للهجرة لأنّ الأجر الذّي يقدّم للممرض في تونس و هو في حدود 1500 أو 1600 دينار لا يرتقي إلى مستوى الأجور المقدّمة في دول غربية التي قد تصل تقريبا إلى 4000 يورو مع جملة من المنح في حين أنّ الممرض في تونس يتحصّل على منحة وحيدة 80 دينارا كلّ 6 أشهر، هذا بالاضافة إلى جملة من الظّروف الأخرى الغير مناسبة في تونس و عدم وجود قوانين لحماية الممرض…

و اشار المازني إلى أنّه تمّ الضّغط في هذا الإتجاه بهدف تمرير قانون أساسي خاص بأعوان الصّحة بهدف تشجيعهم للبقاء في بلادهم و مع ذلك تمّ “السّطو على هذا المشروع من قبل لجنة الصّحة في البرلمان و إفراغه من محتواه و الاستغناء عن كلّ المعطيات التي تفيد عون التمريض و تفتح له آفاق”، وفق تعبيره.

و اكّد كاتب عام الجامعة العامة للصّحة أنّه و مع هذه الوضعية و للمحافظة على الإطارات الشّبه الطّبية فيجب أولا إرساء القانون الأساسي، إذ لا بدّ أن تلتزم الدّولة و سلطة الاشراف بالاتفاقيات الموجودة، بالاضافة إلى ضرورة مراجعة أجور الممرضين و مراجعة المنح بهدف فتح آفاق جديدة للطلبة حتى لا يتّخذون قرار الهجرة.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب