جندوبة: عدم سماع الدعوى في حقّ عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

قضت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجندوبة الأربعاء 25 فيفري 2026، بعدم سماع الدعوى في حقّ عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بجندوبة فيصل الدبّوسي وإسلام السهيلي، وتبرئتهما من التهم الموجّهة لهما والمتعلّقة بالتآمر ضد أمن الدولة الداخلي وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص، وفق عضو هيئة الدفاع لطفي العيادي.

وأوضح العيادي، في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنّ قرار المحكمة يأتي بعد مثول المحكوم لفائدتهما الأسبوع المنقضي أمام أنظار الدائرة الجناحية واستنطاقهما والاستماع لمرافعات أعضاء هيئة الدفاع التي أظهرت خلوّ الملف من أي قرينة تدين المتهمين، وعدم توفّر سندات قانونية تستوجب الإيقاف.

كما يأتي القرار بعد أسبوع من الإفراج عن العضوين الذين كانا موقوفين لأكثر من سنة بالسجن المدني ببلاريجيا على خلفية وشاية تعود الى شهر أوت من سنة 2022، أفاد فيها أحد المواطنين بأنهما حرّضاه على حرق نفسه مقابل مبلغ مالي وشاحنة، ما استوجب فتح بحث وتعهيد الفرقة الأولى للحرس الوطني بالعوينة به التي انتهت لعدم ثبوت ما نسب للمتهمين الاثنين، قبل أن يقرّر قاضي التحقيق الحفظ والإفراج عنهما وصولا الى جلسة اليوم التي قضت فيها الدائرة الجناحية بعدم سماع الدعوى.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائيّة بجندوبة، قد أحالت في 08 فيفري 2025 المحكوم لفائدتهما بعدم سماع الدعوى على انظار قاضي التحقيق الأول بتهم ارتكاب أحد الاعتداءات المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح، واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، والمؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي المبينة بالفصول 63 و64 و72 من المجلة الجزائية، وتكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص طبقا للفصول 68 و72 و131 و132 من المجلة الجزائية، قبل أن ينتهي قاضي التحقيق إلى قرار يقضي بحفظ جملة التهم والإفراج عنهما، لتستأنف النيابة القرار أمام دائرة الاتهام.

وقد أقرّت دائرة الاتهام إحالة المتهمين آنذاك إلى الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية لمحاكمتهما طبق الفصل 68 من المجلة الجزائية، وهو القرار الذي عقبته النيابة العمومية والذي أقرّت محكمة التعقيب في شأنه، في جلسة 26 جانفي الفارط، النقض من حيث الأصل، وإحالتهما على انظار الدائرة الجناحية التي أفرجت عنهما مساء الأربعاء المنقضي مع تأجيل النطق بالحكم لجلسة اليوم 25 فيفري 2026.

(وكالة تونس افريقيا للأنباء)