أفادت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لإخصائيي علاج النطق والصوت والكلام، سامية شعبان، اليوم الأربعاء، بأن القطاع يشهد عدّة إشكاليات مالية وكراس شروط لا تراعي مصلحة مهنيي القطاع الخاص، مما أدى إلى إغلاق نحو 15 عيادة خلال سنة 2025 الى جانب 5 عيادات أخرى منذ بداية السنة الجارية الى اليوم.

وأضافت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد العيادات على كامل تراب الجمهورية تتراوح بين 300 و 325 عيادة، مبينة ان تهديد الاغلاق يلاحق العديد من هذه العيادات بسبب الصعوبات المالية او الهجرة نحو الخارج لتحسين الظروف المادية.
ولفتت إلى أن أخصائيي علاج النطق يواجهون "معظلة" معلوم الكراء المجحف واقصائهم في كراس الشروط من الاشتراك في فتح العيادة مع اختصاص مشترك فضلا عن تضمين شرط الحصول على شهادة الحماية المدنية للعيادة أي أن تكون البنايات ملائمة مع مواصفات الحماية المدنية.
وأبرزت رئيسة الغرفة النقابية الوطنية لإخصائي علاج النطق والصوت والكلام ان هذا الشرط المجحف للبنايات أجبر العديد من المهنيين في القطاع الخاص على مزاولة نشاطهم دون بطاقة مهنية.
وأشارت في ذات السياق الى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض تولى منذ سنة 2019 تحيين ملفات الاخصائيين الراغبين في التعامل معه واشترط حصولهم على شهادة الحماية المدنية للعيادة فضلا عن عدم مراجعة تعريفة التعامل بين الكنام والمهنيين منذ 1988.
كما استعرضت رئيسة الغرفة جملة العراقيل التي تهدد ديمومة القطاع على غرار القطاع الموازي والدخلاء على القطاع لما يمثلونه من خطر حسب تقديرها داعية الى ضرورة مراعاة الشروط المنظمة بكراس الشروط وتنظيم قطاعات البناءات حتى تكون ملائمة والقضاء على القطاع الموازي عبر المراقبة المنتظمة ومراجعة نسبة الزيادة السنوية لمعلوم الكراء.

وات