أحال مجلس نواب الشعب إلى لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد مقترح قانون يهدف إلى تنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المنظّم للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة بالقطاع العمومي، عبر إعادة ضبط شروط وإجراءات التمديد في سن الإحالة على التقاعد.

تنقيح قانون 1985: تعديل الفصل 71 مكرر وإعادة ضبط شروط التمديد

ويرتكز المقترح على تنقيح أحكام قائمة ضمن القانون عدد 12 لسنة 1985، وخاصة ما يتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد، وذلك من خلال إلغاء عدد من فقرات الفصل 71 مكرر وتعويضها بأحكام جديدة تحدد الإطار القانوني للتمديد وشروطه وإجراءاته.

الشبراك: التمديد بصيغته الحالية يتعارض مع الحق في العمل

وقالت النائب نورة الشبراك، إحدى أصحاب المبادرة التشريعية، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، إن آلية الترفيع الاختياري في سن التقاعد بصيغتها الحالية “تتعارض مع التوجه العام للدولة في تكريس الحق في العمل”، كما نصّ عليه الدستور، ومع الخيارات الاستراتيجية للدولة الاجتماعية.

بطالة وتعطل انتدابات: مبررات تدفع نحو التقليص

واعتبرت الشبراك أن استمرار التمديد في سن التقاعد، بالتوازي مع تعطّل الانتدابات خلال السنوات الأخيرة، ساهم في تفاقم بطالة حاملي الشهادات العليا وخريجي التكوين المهني.

وأضافت: “نحن نقترح تقليص التمديد في سن التقاعد من 1 إلى 3 سنوات كما هو معمول به الآن إلى سنة واحدة مقيّدة بموجب الضرورة القصوى بالنسبة للوظيفة العمومية، والتقليص إلى 3 سنوات لأساتذة التعليم العالي والمشمولين حاليا بإمكانية التمديد بـ5 سنوات”.

مراسلة لوزارة الشؤون الاجتماعية حول كلفة التمديد دون إجابة

وأفادت النائب بأنها راسلت وزير الشؤون الاجتماعية للاستفسار عن نتائج التمديد في الوظيفة العمومية بين سنة و3 سنوات، وكذلك التمديد إلى 5 سنوات لأساتذة التعليم العالي، وانعكاس ذلك على موازنات الصناديق الاجتماعية، مؤكدة أنها لم تتلقّ إلى حد الآن ردًا من الوزارة.

جلسات استماع مرتقبة وانفتاح على التنقيحات

وشدّدت الشبراك على أن أصحاب المبادرة منفتحون على التنقيحات والإضافات الممكنة لتجويد المقترح، لافتة إلى أنه سيتم الاستماع إليهم كجهة مبادرة من قبل لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، إلى جانب الاستماع إلى مختلف الأطراف والهياكل المعنية لإبداء الرأي.

مقترح القانون عدد 16 لسنة 2026: سنة واحدة مع آجال وإجراءات مضبوطة

وينصّ مقترح القانون عدد 16 لسنة 2026، الذي تقدمت به مجموعة من النواب، على إلغاء عدد من فقرات الفصل 71 مكرر وتعويضها بأحكام جديدة، أبرزها:

تمكين الأعوان من اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة واحدة.
اشتراط تقديم مطلب كتابي إلى المشغّل قبل 9 أشهر على الأقل من بلوغ السن القانونية.
تولّي المشغّل البتّ في الطلب بالموافقة أو الرفض المعلّل.
إحالة المطالب المقبولة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.

كما يتيح المقترح للعون إمكانية التراجع عن طلب التمديد حتى بعد الموافقة عليه، وفق ما ورد في الصيغة المقترحة.