غدًا بالبرلمان: وزارة الصحة أمام لجنة الحقوق والحريات بخصوص قانون حماية المعطيات الشخصية

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تعقد لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب، غدًا الثلاثاء، جلسة استماع إلى ممثلين عن وزارة الصحة بخصوص مقترح القانون الأساسي عدد 95 لسنة 2025 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، في إطار مواصلة النظر في المبادرات التشريعية المرتبطة بالحقوق الرقمية وحماية الحياة الخاصة.

مقترح مودع منذ جويلية 2025 ويتكون من 132 فصلًا

وكان مقترح القانون قد أُودع بمكتب الضبط بالمجلس منذ شهر جويلية 2025 بمبادرة من مجموعة من النواب، ويتكوّن من 132 فصلًا. ويهدف إلى تكريس حق كل شخص في حماية معطياته الشخصية، وضبط الشروط والإجراءات الواجب احترامها عند جمع المعطيات أو معالجتها أو استغلالها.

تعريف حماية المعطيات الشخصية والعمليات المشمولة

ويعرّف المقترح حماية المعطيات الشخصية بأنها تنظيم مختلف العمليات المرتبطة بالبيانات، بما يشمل الجمع والتسجيل والخزن والاستعمال والنشر أو الإتلاف، بما يضمن احترام الحياة الخاصة للأفراد، وفق النص المقترح.

معطيات حساسة: عرق ومعتقدات وصحة وجينات وقياسات بيومترية

ويتضمن المقترح أحكامًا خاصة بالمعطيات المصنّفة “حساسة”، ومن بينها البيانات المرتبطة بـالأصل العرقي أو الآراء والمعتقدات والانتماءات، فضلًا عن المعطيات الصحية والجينية والبيومترية، بالنظر إلى ما قد ينجر عن معالجتها من آثار على الحياة الخاصة أو مخاطر التمييز.

مبادئ المعالجة والرقابة وتحجير الاستغلال غير المشروع

وينصّ المشروع على أن تتم معالجة المعطيات وفق مبادئ الشفافية والأمانة واحترام كرامة الذات البشرية، وطبقًا لأحكام القانون وتحت رقابة هيئة حماية المعطيات الشخصية، مع تحجير استعمالها للإساءة إلى الأشخاص أو توظيفها لأغراض غير مشروعة.

أسباب المبادرة: التزامات دولية وتحديات رقمية متسارعة

ووفق وثيقة شرح الأسباب، يأتي المقترح لإرساء إطار تشريعي محيّن ومتطابق مع التزامات تونس الدولية، خاصة في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية، وتوسّع استخدام كاميرات المراقبة، وبروز تقنيات المعالجة البيومترية والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنامي نقل البيانات عبر الحدود.

فراغ مؤسساتي وتراجع دور الهيئة خلال السنوات الماضية

كما تشير وثيقة شرح الأسباب إلى أن تراجع دور الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية خلال السنوات الماضية، وعدم تمكينها من الصلاحيات والوسائل الكافية لأداء مهامها الرقابية، أفضى إلى “فراغ مؤسساتي” سمح بانتشار معالجات غير قانونية للمعطيات دون رقابة أو محاسبة، وهو ما يسعى المقترح الجديد إلى تداركه، وفق الوثيقة.