ذكرت وزارة النقل، في ردّها على سؤال كتابي توجّهت به مؤخرًا نائبة بمجلس نواب الشعب بخصوص أداء المعهد الوطني للرصد الجوي خلال التقلبات الجوية الأخيرة في شهر جانفي المنقضي، أن دور المعهد "لا يشمل اتخاذ قرارات تفعيل أو إطلاق الإنذار المبكر بمفهومه الشامل، أو تقدير التأثيرات الميدانية للتقلبات الجوية، أو اتخاذ أي قرارات أو إجراءات ميدانية".

وجاء في ردّ الوزارة على السؤال الذي تقدّمت به النائب سيرين المرابط (دائرة السيجومي ـ الزهور، ولاية تونس)، والتي أشارت إلى وجود ما اعتبرته "إخلالات خطيرة في أداء المعهد المذكور"، أن مهام تفعيل أو إطلاق الإنذار المبكر "تندرج ضمن منظومة وطنية متكاملة تستوجب تدخل قطاعات ومؤسسات".
ولم يذكر ردّ الوزارة هذه الهياكل بالتفصيل، لكنه أشار إلى أنها من صلاحيات "الهياكل الوطنية المكلّفة بمجابهة الكوارث الطبيعية".
وأضافت الوزارة أن الدور الأساسي للمعهد الوطني للرصد الجوي يقتصر، وفق اختصاصاته، على «رصد العناصر الجوية، وإعداد التوقعات، وإصدار النشرات التحذيرية" التي وُجّهت إلى جميع الهياكل المعنية بمجابهة الكوارث، وهو ما ترتّب عنه انعقاد اللجان الجهوية بالولايات المعنية، ولا سيما ولايات الشمال الشرقي وجهة الساحل.
ولاحظت الوزارة، في ردّها الذي نشره مجلس نواب الشعب منتصف الأسبوع الجاري، أن المعهد شرع بصفة استباقية، منذ 17 جانفي الفارط، في الإعلام بالتوقعات الجوية ذات الفاعلية عبر عدد من النشرات، وكذلك من خلال وسائل الإعلام السمعية والبصرية.
ومن جهة أخرى، أوضحت الوزارة أن الانتقال من مستوى يقظة إلى مستوى ثانٍ يخضع إلى جملة من المقاييس والمؤشرات العلمية الدقيقة الخاصة بكل ولاية وبكل ظاهرة جوية، وأن ضبط هذه المستويات يتم بالتنسيق المسبق مع الهياكل الرسمية المتدخلة، وفق نص الرد.
وشهدت مناطق الشمال والمناطق الشرقية "وضعية جوية استثنائية" يومي 19 و20 جانفي الفارط، حيث تجاوزت كميات الأمطار معدلاتها العادية، وخلفت أضرارًا متفاوتة شملت الممتلكات الخاصة والعامة، كما تم تعليق الدروس لأيام في بعض المناطق.
وحسب نشرات المعهد الصادرة يوم 20 جانفي المنقضي، تجاوزت كميات الأمطار المتهاطلة خلال 24 ساعة مستوى 100 مليمتر في عديد المناطق، وبلغت أقصاها 242 مليمترًا في صيادة (المنستير)، و230 مليمترًا بالمنستير المدينة، و212 مليمترًا بزغوان، و206 مليمترات بسيدي بوسعيد (ولاية تونس)، و203 مليمترات بوادي الحمى (ولاية بن عروس).