يواجه الليبيون صعوبة في الحصول على الزيوت النباتية بأنواعها أو ما يعرف بزيت القليان (زيت الطهي). و فرض جهاز الحرس البلدي حد أقصى لبيع الزيت لا يتجاوز 4 عبوات للشخص الواحد، في خطوة تهدف إلى الحد من الاحتكار والمضاربة وضمان توفر السلعة بالسعر الرسمي.
هذه الأزمة أجبرت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية إلى إلغاء تحديد سعر بيع الزيوت النباتية، بما يتيح لآليات المنافسة المنظمة القيام بدورها في تحقيق التوازن السعري، مع احتفاظ الوزارة بحق التدخل عند حدوث أي انحرافات غير مبررة.
وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الليبية استمرار مراقبة أسعار السلع الأساسية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات أو ممارسات احتكارية، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة ومصرف ليبيا المركزي.
وأوضح اللواء عبد الحكيم الخيتوني، مدير إدارة إنفاذ القانون، أن اسباب اختفاء الزيت هو “85 شركة تحصلوا على اعتمادات ولم يوفروا الزيت و أن الرقابة والتحقيقات بدات في كشف هذه الشركات”.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية