أشرف وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، يوم أمس الجمعة، على أشغال اليوم الدراسي حول التصدير : "محرك نمو للصناعات الصغرى والمتوسطة" من تنظيم اتحاد الصناعات الصغرى والمتوسطة بصفاقس.

وأكد الوزير في مداخلته بالمناسبة على أهمية المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النسيج الصناعي الوطني حيث تساهم في تلبية حاجيات السوق الداخلية من جهة وفي دفع التصدير وخلق مواطن الشغل من جهة أخرى.
كما أوضح ضرورة مزيد تعزيز قدرات هذه المؤسسات على التصدير الذي يعد خيارا سياديا و استراتيجيا لبلادنا لتحقيق نمو اقتصادي أكثر شمولا واستدامة.
وأضاف أنه بات من الضروري العمل أكثر على تنويع قاعدة الصادرات وخلق قيمة مضافة محلية ومن ذلك منتوجي زيت الزيتون والتمور باعتبارهما من المنتوجات الاستراتيجية التي تمثل علامة متميزة لتونس في الأسواق العالمية وتفتحان آفاق أوسع لبقية المنتوجات الوطنية للنفاذ إلى الأسواق الدولية.
وتابع أنه نظرا لأهمية هذا القطاع الحيوي، فإن الوزارة تعمل على توفير كل الظروف الملائمة لتحسين البيئة المؤسساتية والقانونية بما يتماشى مع التغييرات العالمية في الأسواق بهدف تنمية الصادرات من خلال إبرام ومراجعة الاتفاقيات التجارية والحرص على تفعيل أجهزتها في علاقة بالتجارة الخارجية وخاصة المجلس الوطني للتجارة الخارجية والمجلس الأعلى للتصدير.
كما دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات إلى صياغة خارطة طريق عملية للارتقاء بالصناعات التونسية إلى مستويات عالمية والمنافسة في أغلب الأسواق والتموقع فيها وتمكين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من الاندماج في الأسواق الدولية لتحويل الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والتجديد والابتكار وخلق القيمة المضافة العالية.
وتضمن اليوم الدراسي كذلك تقديم عروض حول المزايا التي توفرها اتفاقية الزليكاف وآليات دعم الصادرات التي يقدمها مركز النهوض بالصادرات من خلال تدخلات صندوق النهوض بالصادرات لفائدة المؤسسات المصدرة إلى جانب المسائل المتعلقة بالإجراءات الديوانية.
كما تم أيضا فتح باب النقاش للاستماع إلى مشاغل المتعاملين الاقتصاديين والمتعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية والنفاذ إلى التمويل وغيرها من المسائل الأخرى، وفق ما جاء على الصفحة الرسمية لوزارة التجارة على 'الفايسبوك'.