كشف عبد السلام الحمروني، رئيس لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، عن حصيلة عمل اللجنة منذ انطلاق العهدة النيابية، مشيرًا إلى نسق عمل وصفه بـ”المكثف” على المستويين الرقابي والتشريعي.

7 زيارات ميدانية في إطار الدور الرقابي

وأوضح الحمروني أن اللجنة قامت منذ بداية العهدة النيابية بـ7 زيارات ميدانية، وذلك في إطار متابعة نشاط مختلف الهياكل المعنية بمجال الدفاع والأمن، والوقوف على مدى تطبيق التشريعات ذات الصلة.

وبيّن أن هذه الزيارات تندرج ضمن الدور الرقابي للجنة، بما يضمن تقييم الأداء ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية في القطاعات ذات العلاقة.

المصادقة على 4 مشاريع قوانين نُشرت بالرائد الرسمي

وفي الجانب التشريعي، أفاد رئيس اللجنة بأن أعضاءها صادقوا على 4 مشاريع قوانين، صدرت جميعها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ما يعكس تقدّم العمل التشريعي في الملفات المعروضة عليها.

وأكد أن اللجنة حرصت على تسريع نسق دراسة النصوص القانونية المعروضة عليها، مع احترام الإجراءات الدستورية والتنظيمية المعمول بها.

4 مشاريع قوانين قيد الدرس

كما كشف الحمروني أن اللجنة تشتغل حاليًا على 4 مشاريع قوانين جديدة، تتعلق بملفات حساسة ومهمة، وهي:

مشروع قانون يتعلق بالتعويض عن الأضرار لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

مشروع قانون حول تنظيم أداء الواجب الوطني في إطار التعيينات الفردية

مشروع قانون متعلق بضبط النظام العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية

مشروع قانون لتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال آلات “الدرون”

وأشار إلى أن هذه المشاريع تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى انعكاساتها على المنظومة الأمنية والإدارية، وكذلك على تنظيم بعض المجالات المستجدة، على غرار استعمال الطائرات دون طيار.

مواصلة الاستماعات وزيارات ميدانية مرتقبة

وفي ختام تصريحه، أكد الحمروني أن اللجنة ستواصل عقد جلسات الاستماع المتعلقة بمشاريع القوانين المعروضة عليها، في إطار منهج تشاركي يهدف إلى الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية.

كما أعلن عن برمجة زيارات ميدانية جديدة خلال الفترة المقبلة، في سياق تعزيز الدور الرقابي والتشريعي للجنة.

كلمات مفتاحية:
عبد السلام الحمروني، لجنة الدفاع والأمن، مجلس نواب الشعب، مشاريع قوانين، الرائد الرسمي، التعويض عن أضرار الأمنيين، الواجب الوطني، النظام العام لأعوان الدولة، تنظيم الدرون، الطائرات دون طيار، زيارات ميدانية برلمانية، الدور الرقابي للبرلمان