قرّرت الدّائرة الجنائية المختصّة بالنّظر في قضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس تأخير النّظر في القضية المرفوعة ضدّ المحامي والقاضي السّابق أحمد صواب، إلى جلسة يوم 23 فيفري مع رفض مطلب الافراج المقدّم في حقّه.
ومثل أحمد صواب اليوم الخميس بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس طعنا في الحكم الابتدائي القاضي بسجنه مدة خمسة أعوام مع المراقبة الادارية مدّة ثلاثة أعوام من أجل تهم ذات صبغة إرهابية وعلى معنى المرسوم عدد 54 حول تصريح إعلامي أدلى به بخصوص الدائرة الجنائية لقضايا الارهاب التي كانت متعهدة بقضية التآمر على أمن الدّولة 1 في شهر أفريل من العام الماضي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية