كشفت بيانات رسمية تم تقديمها صلب لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم أن القيمة الجملية للمستحقات المالية لفائدة الصيادلة بلغت 92.1 مليون دينار إلى غاية السادس من فيفري 2026، وسط توقعات بارتفاعها خلال الأسابيع المقبلة.
وجرى استعراض هذه المؤشرات خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة صباح الثلاثاء 10 فيفري 2026 مع عدد من إطارات ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، خُصصت لمتابعة نسق خلاص مسدي الخدمات الصحية وتقييم الوضع المالي الحالي.
ديون متراكمة تتجاوز آجالها القانونية
وأظهرت الأرقام المعروضة أن الديون التي تجاوزت مدة 60 يوماً استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي المستحقات، بقيمة بلغت 71.9 مليون دينار، في حين قُدّرت الديون التي لم تتجاوز شهرين بنحو 20.2 مليون دينار.
وتعكس هذه المعطيات تزايد الضغط المالي على قطاع الصيدلة، خاصة في ظل اعتماد العديد من الصيادلة على انتظام عمليات الخلاص لضمان استمرارية التزود بالأدوية وتقديم الخدمات.
ارتفاع مرتقب في حجم المستحقات
وحذّرت التقديرات التي تم عرضها خلال الجلسة من منحى تصاعدي للديون، إذ يُنتظر أن تبلغ المستحقات الجملية حوالي 116.5 مليون دينار بحلول موفى فيفري الجاري، من بينها قرابة 89 مليون دينار تمثل ديوناً قديمة فاقت آجالها الستين يوماً.
وتسلّط هذه الأرقام الضوء على التحديات المالية التي تواجه منظومة تمويل الخدمات الصحية، في وقت تتواصل فيه الجهود لإيجاد توازن بين التحكم في النفقات العمومية وضمان استمرارية المرفق الصحي.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية