قرارات إسرائيلية جديدة توسّع الضمّ والاستيطان في الضفة الغربية

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

صادق الكابينت الإسرائيلي، الأحد 8 فيفري 2026، على حزمة من القرارات التي يُتوقع أن تُحدث تحولات عميقة في إدارة وتسجيل الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة يرى مراقبون أنها قد تساهم في توسيع الاستيطان وتعميق مخطط الضم. كما تفتح هذه الإجراءات الباب أمام هدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين في المناطق المصنفة “أ”.

وتشير تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن هذه القرارات يقودها كلّ من وزير الجيش يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وتهدف إلى إحداث توسّع كبير في النشاط الاستيطاني، مع تعقيدات قانونية قد تجعل التراجع عنها أمرا صعبا مستقبلا.

رفع السرية عن سجل الأراضي

من بين أبرز القرارات، إزالة السرية عن سجل الأراضي في الضفة الغربية، بحيث يصبح متاحا للاطلاع، بما في ذلك أسماء مالكي الأراضي. ومن شأن ذلك أن يسمح بالتواصل المباشر معهم بهدف شراء الأراضي، وهو ما قد يغيّر آليات التعامل مع الملكية العقارية في المنطقة.

ويرى متابعون أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تسريع وتيرة صفقات الأراضي، وإعادة تشكيل المشهد العقاري في الأراضي المحتلة.

تسهيلات قانونية لشراء الأراضي

قرار آخر يتمثل في سنّ قانون يلغي حظر بيع الأراضي لغير العرب في الضفة الغربية، إلى جانب إلغاء شرط المصادقة المسبقة على صفقات العقارات. كما سيسمح للمستوطنين بشراء الأراضي بصفة شخصية، وليس فقط عبر الشركات، مع تقليص الإجراءات البيروقراطية التي كانت مفروضة سابقا.

ومن المتوقع أن تتيح هذه التعديلات عمليات شراء أكثر سرعة ومرونة، ما قد ينعكس على خريطة التملك في الضفة.

قرارات تتعارض مع “اتفاق الخليل”

بحسب المصادر ذاتها، تتعارض هذه الإجراءات مع “اتفاق الخليل” الموقّع سنة 1997. كما تفيد التقديرات بأن حكومة بنيامين نتنياهو تسعى إلى المضي في مخطط ضم الضفة الغربية قبل الانتخابات المرتقبة في أكتوبر المقبل، وفق موعدها الرسمي.

نقل صلاحيات الترخيص في الخليل

وتشمل القرارات أيضا نقل صلاحيات إصدار تراخيص البناء في مدينة الخليل، بما في ذلك محيط الحرم الإبراهيمي، من بلدية الخليل إلى وحدة “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال، والتي تقع تحت مسؤولية سموتريتش.

ويُرجّح أن يسهم هذا الإجراء في توسيع البؤر الاستيطانية داخل الخليل، مع ما قد يعنيه ذلك من تقليص فعلي لمرتكزات اتفاق الخليل.

وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي ودولي حساس، حيث يُتوقع أن تعيد هذه الخطوات طرح تساؤلات جديدة حول مستقبل الضفة الغربية ومسار الترتيبات السياسية في المنطقة.