كشف المكتب التنفيذي لـجمعية القضاة التونسيين، اليوم الاثنين، عن توزيع المسؤوليات صلب تركيبته الجديدة، وذلك عقب الاجتماع المنعقد أمس الأحد إثر انعقاد المؤتمر الخامس عشر للجمعية بمدينة الحمامات، معلنا تجديد الثقة في القاضي أنس الحمادي رئيسا للجمعية خلال هذه الدورة.
وأكد المكتب التنفيذي المنتخب، في أول بلاغ رسمي له، التزامه بمواصلة العمل من أجل الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وتعزيز مكانتها، إلى جانب حماية المصالح المادية والمعنوية للقضاة والحفاظ على الثقة التي منحها إياهم المشاركون في المؤتمر.
وأفضت عملية توزيع المهام، وفقا لمقتضيات الفصلين 11 و17 من النظام الأساسي للجمعية، إلى تعيين عائشة بن بلحسن نائبة لرئيس الجمعية، فيما تولى أمير قوبعة خطة الكاتب العام، وأسندت مهمة أمين المال إلى رضا بوليهمة.
كما تم تعيين فاكر المجدوب كاتبا عاما مساعدا، وأنور عثمان أمين مال مساعدا، في حين كُلّف علي خليف بمهام عضو منسق عام، ومحمد بن مفتاح عضوا مكلفا بالهياكل.
وفي ما يتعلق بالعلاقات مع الهيئات ومنظمات المجتمع المدني، أُسندت هذه المهمة إلى مفيدة محجوب، بينما تولت كل من آمنة النصيري وحمدة بن الحاج محمد الإشراف على النشاط العلمي والبحوث والدراسات.
وتسعى القيادة الجديدة للجمعية إلى مواصلة دورها في دعم مسار العدالة في تونس ومواكبة التحديات التي يشهدها القطاع القضائي، بما يعزز الثقة في المؤسسة القضائية.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية