قالت المديرة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، ريم المعروفي، إن التصدي لظاهرة العنف في الوسط المدرسي أصبح اليوم ضرورة وطنية تستوجب تضافر كل الجهود، وذلك خلال الندوة الوطنية التى خُصصت لإرساء خطة وطنية تهدف إلى تحسين المؤسسات التربوية والحد من مظاهر العنف داخلها وحولها.
وأوضحت المعروفي، أن هذه الندوة تندرج في إطار مقاربة تشاركية تعتمد على نتائج الدراسات العلمية، ومن بينها دراسة أنجزتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والتي تعنى أساسًا بحقوق الطفل وحمايته من مختلف أشكال العنف.
وكشفت الدراسة، التي شملت 3098 تلميذًا، أن نسبة 28.4 % من التلاميذ المستجوبين صرّحوا بتعرضهم إلى حوادث عنف.
وتظهر النتائج تفاوتًا واضحًا بين الجنسين، حيث بلغت النسبة في صفوف الذكور 40.2 %، مقابل 19.4% لدى الإناث، وهو ما يدل على أن الفئة الذكورية أكثر عرضة للعنف.
وأضافت المعروفي أن الدراسة بيّنت أيضًا أن العنف لا يقتصر على الفضاء المدرسي فقط، بل يمتد إلى أوقات الفراغ وحتى في الطريق إلى المؤسسات التربوية، حيث يتعرض نحو 19.6 % من التلاميذ إلى حوادث عنف أثناء تنقلهم إلى المدرسة.
وبخصوص التوصيات، شددت معروفي على أن دراسة اليونيسيف خلصت إلى ضرورة عدم اختزال العنف في الطفل فقط، بل مقاربته باعتباره نتيجة لتفاعل عدة أطراف، من الأسرة إلى المدرسة إلى المحيط الاجتماعي، وهو ما ينسجم مع شعار الندوة: "كلنا مسؤولون".
و طالبت المعروفي الأولياء بالاضطلاع بدورهم الكامل في المتابعة والمراقبة والتوعية، مشيرة إلى أن الأطفال الذين يتعرضون للعنف هم أكثر قابلية للانزلاق نحو الإدمان والظواهر السلوكية المستجدة مقارنة بغيرهم.
وأكدت أن توفير بيئة مدرسية آمنة وجاذبة يظل شرطًا أساسيًا لضمان حق التلميذ في التمدرس والتعلم السليم.
نسرين علوش
المصدر:
جوهرة