آخر الأخبار

قضية “التآمر 2”: أحكام استئنافية بين 3 و35 سنة سجنا

شارك
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين/الثلاثاء، أحكاما استئنافية تراوحت بين 3 سنوات و35 سنة سجنا في ما يُعرف إعلاميا بقضية “التآمر على أمن الدولة 2”، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وبحسب المصدر ذاته، قضت الدائرة بسجن راشد الغنوشي مدة 20 عاما، وبمثلها لـكمال البدوي، بعد أن كان الحكم الابتدائي قد قضى بسجنهما 14 سنة. كما حكمت بسجن ريان الحمزاوي ثلاث سنوات (بدلا من 12 سنة ابتدائيا)، وبسجن كل من محرز الزواري وعبد الكريم العبيدي سبع سنوات لكل واحد منهما (بدلا من 12 سنة ابتدائيا).

وفي المقابل، قضت المحكمة بسجن فتحي البلدي وسمير الحناشي لمدة 15 عاما (بعد أن كان الحكم الابتدائي 12 سنة). وقررت الدائرة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة أعوام بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها، باستثناء ريان الحمزاوي حيث تم النزول بالمراقبة الإدارية إلى عامين. كما أُقر الحكم بعدم سماع الدعوى في خصوص المتهم المحال بحالة سراح رضا العياري.

أحكام غيابية بـ35 عاما ضد متهمين في حالة فرار

وفي ما يتعلق بالمتهمين المحالين بحالة فرار، على غرار معاذ الخريجي ونادية عكاشة وشهرزاد عكاشة وكمال الڨيزاني ولطفي زيتون وماهر زيد ومصطفى خذر وعادل الدعداع ورفيق بوشلاكة وعبد القادر بن فرحات، قضت المحكمة غيابيا بسجنهم 35 عاما مع النفاذ العاجل، ووضعهم تحت المراقبة الإدارية لمدة خمسة أعوام.

تهم إرهابية والتآمر على أمن الدولة

وتتعلق التهم الموجهة إلى المتهمين، وفق مصادر قضائية، بتكوين تنظيم ووفاق له علاقة بالجرائم الإرهابية، والتحريض بأي وسيلة على ارتكاب جرائم قتل وإحداث جروح وضرب وغيرها من أعمال العنف، إضافة إلى تكوين وفاق بقصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتآمر على أمن الدولة الداخلي.

كما شملت التهم محاولة الإعداد لتبديل هيئة الدولة، والعزم المقترن بأعمال تحضيرية، واستعمال تراب الجمهورية وتراب دولة أجنبية لانتداب وتدريب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل البلاد وخارجها.

طعون بالتعقيب وتعقيبات دولية

ويُذكر أن يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الأسبق، طعن بالتعقيب ضد قرار إحالته على أنظار الدائرة الجنائية، لذلك لم يصدر في حقه حكم في الأصل وتم التشطيب على اسمه من الملف في انتظار مآل الطعن، وكذلك الشأن بالنسبة للمتهم رفيق يحي.

وللإشارة، سبق لقاضي التحقيق المتعهد بالقضية إصدار بطاقات جلب دولية في حق 12 شخصا من المتهمين الفارين بالخارج.

اشترك في النشرة الإخبارية اليومية لتونس الرقمية: أخبار، تحليلات، اقتصاد، تكنولوجيا، مجتمع، ومعلومات عملية. مجانية، واضحة، دون رسائل مزعجة. كل صباح.

يرجى ترك هذا الحقل فارغا

تحقّق من صندوق بريدك الإلكتروني لتأكيد اشتراكك.

تعليقات
Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

لقراءة المقال كاملا إضغط هنا للذهاب إلى الموقع الرسمي
الرقمية المصدر: الرقمية
شارك

أخبار ذات صلة



حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا