تونس : مقترح قانون يمنح العاملات في القطاع الخاص حق التقاعد المبكر الاختياري بداية من سن 50 سنة

منذ

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

ينصّ مقترح قانون جديد يتعلق بإقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص على تمكين النساء من الانتفاع بجراية تقاعد عند بلوغ سن 50 سنة على الأقل، وذلك بطلب منهن، دون اشتراط أن تكنّ أمهات لثلاثة أبناء.

ويحمل هذا النص صفة مقترح قانون عدد 104 لسنة 2025، وقد تمت إحالته على مجلس نواب الشعب يوم 29 جانفي الجاري بمبادرة من مجموعة من النواب. ووفق وثيقة شرح الأسباب المرافقة، يندرج هذا المقترح في إطار تدعيم المنظومة التشريعية الحالية، من خلال حذف شرط الأمومة لثلاثة أبناء، مع التأكيد الصريح على أن الإحالة على التقاعد المبكر تظل إجراءً طوعيًا بالنسبة للمرأة العاملة في القطاع الخاص.

وأبرزت الوثيقة أن التقاعد المبكر من شأنه أن يتيح للمرأة فرصة أكبر للتفرغ للعناية بصحتها، وقضاء وقت أطول مع عائلتها، وممارسة هواياتها، إلى جانب التخفيف من ضغوط العمل والتركيز على جوانب أخرى من حياتها الشخصية والاجتماعية.

شروط واضحة للانتفاع بالتقاعد المبكر

وينص الفصل الأول من مقترح القانون على تمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، والخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي، من الانتفاع بجراية تقاعد بداية من سن 50 سنة، شريطة تقديم طلب في الغرض، والحصول على ما لا يقل عن 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها. كما يشترط النص التوقف النهائي عن ممارسة أي نشاط مهني بمقابل، مع التنصيص صراحة على عدم اشتراط أن تكون المرأة الأجيرة أمًا لثلاثة أبناء في هذه الحالة.

ضمان التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

وفي فصله الثاني، يؤكد مقترح القانون على دور الدولة في السهر على احترام متطلبات التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عند تطبيق هذه الأحكام، مع العمل على إرساء الآليات الكفيلة بضمان ديمومة هذه التوازنات واستمراريتها.

أما الفصل الثالث، فينص على أن الصيغ والشروط والإجراءات التطبيقية لأحكام الفصل الأول سيتم ضبطها بأمر حكومي، يصدر باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.

ويُنتظر أن يثير هذا المقترح نقاشًا واسعًا داخل البرلمان، خاصة في ما يتعلق بتأثيراته الاجتماعية والمالية، ودوره المحتمل في تعزيز حقوق المرأة العاملة وتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية.