كشف النائب عصام شوشان، عضو لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن مشروع قانون مجلة الصرف الجديدة الذي تمت إحالته إلى لجنة المالية يتضمن رؤية جديدة تتماشى مع التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم.

مرجع موحّد لقوانين الصرف وشمول مختلف الفئات

وأوضح شوشان أن المجلة الجديدة تمسّ مختلف القطاعات الاقتصادية، وتشمل:

الأشخاص الطبيعيين
الطلبة
المقيمين وغير المقيمين
المؤسسات المصدّرة

وبيّن أن فلسفة المشروع تقوم على تجميع القوانين المنظمة لعمليات الصرف في مرجع واحد، بما يضمن وضوحًا أكبر وتناسقًا في التطبيق.

أولوية داخل لجنة المالية وجلسة الثلاثاء لتحديد برنامج العمل

وأكد النائب أن مشروع القانون سيكون أولوية داخل لجنة المالية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد يوم الثلاثاء القادم جلسة سيتم خلالها تحديد جدول عملها بشكل تفصيلي للفترة المقبلة، بما في ذلك رزنامة النظر في المشروع.

وأشار شوشان إلى أن من أبرز الإشكاليات التي يسعى المشروع إلى معالجتها مسألة تعريف الإقامة، باعتبارها ركيزة أساسية في تطبيق قواعد الصرف كما يتضمن المشروع توجهًا نحو:

تسهيل عمليات التصدير

تمكين الشركات المقيمة من استعمال حساباتها بالعملة الأجنبية داخل تونس بمرونة أكبر

تقليص التراخيص والاستجابة لواقع الاقتصاد الرقمي

ولفت المتحدث إلى أن المجلة الجديدة تهدف إلى تقليص لأكبر قدر ممكن من التراخيص والحد من الإجراءات الإدارية، بما ينسجم مع واقع جيل شاب يدرس ويعمل ضمن بيئة عالمية منفتحة، ويزاول نشاطه أحيانًا عبر الفضاء الرقمي وبعلاقات مالية عابرة للحدود.

“لا يعقل العمل بنص عمره أكثر من 50 سنة”

وفي سياق حديثه عن خلفيات المبادرة، ذكّر شوشان بأن مجلس نواب الشعب انتظر طويلًا أن تفي السلطة التنفيذية بتعهدها إرسال مقترح قانون لمجلة صرف جديدة “لكن دون جدوى”، وهو ما دفع النواب إلى صياغة مقترح قانون جديد.

وأضاف: “من غير المعقول أن تواصل بلادنا العمل بمجلة صرف مرّ عن تشريعها أكثر من 50 سنة في ظل عالم اقتصادي متغير”، موضحًا أنه سبق أن اقترح تنقيح مجلة الصرف منذ توليه رئاسة لجنة المالية، وتلقى وعودًا بإحالة مشروع من السلطة التنفيذية “لكن ذلك لم يحصل”.

تعليقات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب