المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يدعو لتخفيف الضرائب عن القطاع الخاص

مصدر الصورة

دعا تقرير صدر، الخميس، عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، إلى توسيع عادل لقاعدة الأداء من أجل تخفيف العبء الضريبي، الذي يتحمّله، أساسا، القطاع الخاص.

وأكد التقرير، الذّي جاء تحت عنوان، "القطاع الخاص: الرافعة الخفيّة لكن الاساسية في تمويل الدولة التونسية"، أن تمويل ميزانية تونس يعتمد إلى حدّ كبير على القطاع الخاص. ولا يكمن التحدي، بحسب الوثيقة ذاتها، "في مطالبة القطاع الخاص، بالمزيد، بل في التعرف بشكل افضل على دوره، وتصحيح الاخلالات الإحصائية، وتهيئة الظروف اللازمة لتوسيع عادل لقاعدة الأداء".

3 اولويات
ودعا التقرير إلى إعادة تركيز السياسات الاقتصادية حول ثلاث أولويّات، تتعلّق بتوسيع قاعدة الأداءات، عبر إدماج الأنشطة في القطاع المنظم، ولا سيما الأنشطة متناهية الصغر، وتعزيز الارتقاء بأداء وجودة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، باعتبارها ركيزة، أساسية، للتشغيل وتحقيق القيمة المضافة، إضافة إلى تقليص اعباء ميزانيات المؤسسات العمومية بهدف تخفيف الضغط على ميزانية الدولة. "في الوقت، الذّي يشير فيه النقاش العام، إلى نسيج اقتصادي تونسي يضم أكثر من 800 ألف وحدة، يدعو التقرير الوطني حول المؤسسة لسنة 2025، إلى قراءة أكثر دقة، وخصوصا، أكثر واقعية للدور الاقتصادي الفعلي للمؤسسات.
وأوضح المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أنّ "87،5 بالمائة من مجموع 824593 وحدة اقتصادية تمّ إحصاؤها، هي دون أجراء، وتنتمي الى العمل المستقل والتشغيل الذاتي. في حين تعد المؤسسات المشغّلة 103500 وحدة، أي ما لا يتجاوز 12،5 بالمائة من مجموع الوحدات الاقتصادية. وتفسر هذه الهيكلة ضيق القاعدة الجبائية رغم العدد الكبير للمؤسسات، ظاهريا.

ضغط جبائي
وبحسب المعهد، فإن هذا الوضع يفاقم الضغط الجبائي المرتفع على المؤسسات المهيكلة، ويعيق جهود الإدماج في القطاع المنظم، ويشجع على استمرار وجود قطاع واسع غير منظم، ما من شأنه أن يؤدي تدريجيا إلى تآكل القاعدة الخاضعة للضريبة. في المقابل، "تمثل المؤسّسات العمومية، رغم طابعها الاستراتيجي، عبئا كبيرا على الميزانية، إذ تتجاوز التحويلات، التّي تتلقاها بشكل كبير العائدات، التّي تحققها لفائدة الدولة، مع معدل عجز سنوي في حدود 2،3 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 22 بالمائة من إجمالي عجز الميزانية".
وفي الوقت، الذي يساهم فيه القطاع الخاص في تمويل جزء كبير من الميزانية، يواصل القطاع العمومي الضغط على المالية العمومية، مما يستدعي الحاجة لإعادة التوازن. وخلص التقرير إلى أن اعتبار النسيج الاقتصادي يتكون من 800 ألف مؤسسة يفضي إلى تشخيص اقتصادي مغلوط، اذ يرتكز واقع الإنتاج على عدد محدود من الفاعلين المهيكلين، الذين تعد مساهمتهم الجبائية حاسمة لكنها هشّة.