كشف النائب ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية بالبرلمان، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن اللجنة ستعمل على متابعة مدى تنفيذ المشاريع التي أُسندت لفائدتها قروض موجّهة لدعم الاستثمار منذ سنة 2023.

وأوضح الكتاري أن اللجنة ستُقيّم مدى احترام هذه المشاريع لتعهداتها، من خلال استدعاء الوزارات المعنية، إلى جانب القيام بزيارات ميدانية للمؤسسات التي انتفعت بهذه القروض.

وزارة التربية في صدارة المتابعة الميدانية

وفي هذا السياق، أفاد رئيس لجنة المالية بأنه سيقترح أن تكون وزارة التربية أولى القطاعات التي ستشملها هذه المتابعة، وذلك للوقوف على مدى تنفيذ برامج تحسين البنية التحتية في المدارس والمعاهد العمومية، في ضوء التمويلات المرصودة لها.

مكافحة الاقتصاد الريعي ومجلة الصرف على رأس الأولويات

وبخصوص أبرز مشاريع القوانين التي ستشتغل عليها لجنة المالية خلال الفترة المقبلة، أكد الكتاري أن من بين أهمها مشروع قانون مكافحة الاقتصاد الريعي، الذي يتعلّق بمنظومة التراخيص المسندة في عديد القطاعات الاقتصادية لفائدة أشخاص بعينهم.

واعتبر أن هذا الوضع غير مقبول، خاصة عندما تتحوّل قطاعات اقتصادية كاملة إلى مجال مغلق قائم على الامتيازات.

تمرير مجلة الصرف قبل العطلة البرلمانية

كما شدّد الكتاري على أن مجلة الصرف تمثّل أولوية تشريعية، معلنًا عزمه الشخصي على الدفع نحو تمريرها قبل العطلة البرلمانية.

وأضاف أن لجنة المالية ستعمل أيضًا على مناقشة مشروع قانون مخالفات الصرف، في إطار إصلاح المنظومة القانونية والمالية ذات الصلة.

جلسات أسبوعية لتسريع نسق العمل

وفي ختام تصريحه، أشار رئيس لجنة المالية إلى حرصه على برمجة جلسة أسبوعية للجنة، بهدف تسريع وتيرة العمل، سواء فيما يتعلّق بدراسة مشاريع القوانين المحالة من السلطة التنفيذية، أو المقترحات الموجودة لدى اللجنة، على غرار مشروع قانون الإدماج المالي.

وأكد الكتاري في هذا الإطار: «سنسعى إلى تسريع نسق العمل..تونس في سباق مع الزمن».