نفذ المعلمون والأساتذة النواب خارج قاعدة البيانات الرقمية المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 21 الصادر في سنة 2025، اليوم الإربعاء، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية، للمطالبة بتحيين قاعدة البيانات الرقمية في منصة إدماج المعلمين والأساتذة النواب والتسريع بتسوية وضعيتهم ضمن الدفعة الثانية.

وبينت المنسقة الوطنية عن الأساتذة والمعلمين النواب خارج قاعدة البيانات الرقمية المشمولين بالأمر الرئاسي عدد 21 الصادر في سنة 2025، شيماء النفاتي، أنه عند صدور الأمر التحق المعلمون والأساتذة بمندوبيات وزارة التربية، التابعين لها بالنظر، إلا أنهم لم يجدوا أسماءهم في قاعدة البيانات، ما دفعهم إلى تقديم اعتراضات متكررة إلى غاية شهر أكتوبر الماضي، دون أي تجاوب من المندوبيات حسب قولها.
وأكدت المنسقة الوطنية في هذا الصدد أن المعلمين والأساتذة النواب المعنيين بالأمر لم يتمكنوا من تحيين أسماءهم على المنصة الموضوعة للغرض، لأن أسماءهم لم ترسل للوزارة رغم وجودهم في قاعدة البيانات المركزية للمكلفين بسد الشغورات، لافتة الى ان هناك قرابة ألف معترض، أغلبهم ينتمون إلى اختصاصات سجّلت فيها وزارة التربية نقصا، من بينها الرياضيات واللغة العربية.
وأضافت أن المعلمين والأساتذة النواب الذين تم ابعادهم من الإدماج، لديهم كافة الوثائق التي تثبت تكليفهم بسد الشغورات في الفترة المنصوص عليها في الأمر الرئاسي (ابتداء من 2006 إلى غاية 2024) مؤكدة أن هناك علاقة شغلية ثابتة بموجب القانون.
وينص الأمر الرئاسي عدد 21 في فصله الأول أنه بداية من تاريخ نشره (8 جانفي سنة 2025) على إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب المباشرين بالمدارس الابتدائية وبالمدارس الإعدادية وبالمعاهد التابعة لوزارة التربية. ويتم في تاريخ أول جانفي من سنة 2026، حسب الفصل 2، إدماج جميع المعلمين والأساتذة النواب غير المباشرين في تاريخ نشر هذا الأمر بالمدارس

وات