أصدر البنك المركزي التونسي مؤخرًا منشورًا جديدًا يتعلّق بالتزامات مكاتب الصرف في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
ويتكوّن المنشور الجديد للبنك المركزي التونسي من 20 فصلًا موزّعة على ثلاثة أبواب، تتناول على التوالي تعريف مجال نشاط مكاتب الصرف، والواجبات المحمولة على عاتقها في ما يتعلّق بمتطلبات اليقظة والمراقبة، إضافة إلى إجراءات التعريف بالحرفاء وتحديد المستفيدين الحقيقيين.
وللتذكير، يُعرَّف مكتب الصرف بأنه شخص طبيعي مرخّص له من قبل البنك المركزي التونسي لممارسة نشاط الصرف اليدوي، وذلك طبقًا لمنشور البنك المركزي التونسي عدد 2018-07 المؤرخ في 30 جويلية 2018، والمتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي من قبل الأشخاص الطبيعيين وفتح مكاتب صرف.
لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية